السوداني ينطلق نحو الأعمار .. حزمة قرارات جديدة لمجلس الوزراء

وفي سياق خطط الحكومة في دعم العوائل محدودة الدخل لمواجهة ارتفاع الأسعار في السوق العراقية، وبهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، فقد أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد ( 23069 ق ) بحسب الآتي:

أولاً :

1-    قيام وزارة التجارة/ الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بشراء مادة بيض المائدة من المنتجين الراغبين بالتسويق، بموجب عقود مبرمة بينها وبين المنتجين المجازين حصراً على وفق نموذج عقد قياسي معد مسبقاً، بما لا يزيد عن الطاقة التصميمية لكل مشروع يتم تحديدها بكتاب رسمي من وزارة الزراعة وبسعر شراء مساوٍ لمتوسط سعر الكلفة البالغ حاليًا 57 ألف دينار للكرتون وبوزن لا يقل عن (23) كغم للكارتون، على أن يراجع السعر شهرياً من لجنة مشتركة من ( دائرة الثروة الحيوانية، والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، والهيئة العامة للكمارك، والجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن) وفي حال حصول فرق بين أسعار السوق والسعر المحدد بما يزيد عن (30%) صعوداً أو نزولاً يُعرض تعديل السعر على المجلس الوزاري للاقتصاد للبت فيه، ويكون سعر البيع إلى المواطن بسعر الشراء مضافاً إليه (2%) تحميلات إدارية لتغطية تكاليف الأضرار الناتجة عن عمليات التحميل والتفريغ والخزن وفرق السعر، وفي حالة اضطرار الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية للبيع بسعر أقل من سعر الشراء، نتيجة انخفاض أسعار السوق بما يزيد عن الهامش المذكور، تتحمل وزارة المالية فرق السعر.

2-    يستمر العمل بالآلية المذكورة في الفقرة (1) آنفًا لغاية 31 كانون الأول 2023.

3-    العمل بمضمون قرار مجلس الوزراء (183) لسنة 2022 مع اجراء التعديلات الآتية:

أ- تطبيق الفقرة (3) على الدجاج الكامل ولا تشمل مقطعات الدجاج بإجراءات حماية المنتج المحلي.

ب- تعديل الفقرة (5) لتصبح: ( يكون الرسم الكمركي على مادة بيض المائدة (20%) استثناءً من قرار مجلس الوزراء 23055 ).

4-    تستمر لجنة الامر الديواني (23124) المؤلفة بموجب كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء بأعمالها تنفيذ الفقرة (5) من الأمر الديواني آنفًا ودراسة تأثير القرارات الناتجة في الفقرات أعلاه ورفع توصياتها خلال مدة (60) يوم عمل.

5-    ينفذ هذا القرار بعد عطلة عيد الفطر المبارك.

واستنادا الى ما وجه به السيد رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه بعثة منتخبنا الوطني للشباب؛ لتحقيقهم إنجازاً رياضياً كبيراً للعراق، وإحرازهم الميدالية الفضية في بطولة آسيا للشباب بكرة القدم وتأهلهم الى نهائيات كأس العالم للشباب، فقد أقر مجلس الوزراء ما يأتي:

1-    تكريم لاعبي المنتخب العراقي للشباب بكرة القدم بقطعة أرض سكنية بمساحة 200 م٢، ومنحة شهرية 500 الف دينار، لكل منهم، استناداً الى قانون منح الرياضيين الأبطال والرواد رقم (6 لسنة 2013).

2-    تكريم الملاك الإداري والتدريبي للمنتخب العراقي للشباب والحكام، بقطعة أرض سكنية بمساحة 200 م٢ لكل منهم.

وتقديرا لحجم التضحيات الكبيرة المقدمة من قبل أبناء القوات المسلحة وبقية الأجهزة الأمنية البطلة، فقد وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة بتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للجرحى، وإجراء الفحوصات والعلاجات والتحليلات المختبرية المختلفة، وتقديم خدمات التأهيل النفسي والطبي والخدمات العلاجية بمستوياتها المختلفة وتأمين تكاليف العلاج داخل العراق وخارجه.

وان تمنح وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، الأولوية عند توزيع قطع الأراضي على وفق خطة الحكومة للإسكان.

وتعمل هيئة التقاعد الوطنية على حسم موضوع الحقوق التقاعدية لجرحى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. كما تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، التنسيق مع وزارة الصحة لفتح مراكز خاصة لتأهيل جرحى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

واستمرارا للنهج الحكومي في دعم القطاع الزراعي، فقد اقر مجلس الوزراء استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء (70 لسنة 2022)، وشمول الفلاحين الذين هم خارج الخطة الزراعية بالدعم الحكومي لعمليات شراء الحنطة وتسويقها الى منافذ الاستلام الحكومية، فضلاً عن الاستمرار باستلام الحنطة للموسم 2023 من الفلاحين المشمولين بالخطة الزراعية، وتسليمهم مبالغ الشراء بعد الاستلام خلال أسبوعين كحد اقصى.

وفي ملف القطاع التربوي، وافق مجلس الوزراء على تخويل وزارة التربية صلاحية الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها لطبع وتجهيز الدفتر الامتحاني للصف السادس الإعدادي حصراً.

كما تقرر استثناء طبع وتجهيز الدفتر المذكور آنفاً من قرار عدم جواز الطبع خارج العراق، والسماح لوزارة التربية طبعه في الصين حصرًا.

وفي ملف التربية ايضا، تقرر إلغاء قراري مجلس الوزراء (258 لسنة 2022)، و(251 لسنة 2022). وقيام وزارة التربية بطباعة الكتب على وفق التعليمات والاجراءات الاصولية بما يحقق التنافس العادل والشفاف بين المطابع الحكومية والأهلية. وتعمل وزارة المالية على تمويل مبالغ الطباعة ضمن الإنفاق الفعلي بنسبة (1/12) للوزارة.

وفي ملف الطاقة وافق مجلس الوزراء على توصية المجلس الوزاري للطاقة (23010 ط) لسنة 2023، بحسب الاتي :

1.    زيادة المبلغ المخصص ليكون 10 ملايين دولار بدلًا من 5 ملايين دولار، كلفًا بترولية مستردة من كل عقد خدمة في ضمن جولات التراخيص الأولى والثانية والثالثة البالغ عددها (11) عقداً، علمًا أنّ عقود الجولة الرابعة (الرقعة الاستكشافية) تضمنت بندًا يلزم المقاولين بتخصيص (10%) من الموازنة السنوية لتمويل مشروعات البنى التحتية وتنفيذها.

2.    إلزام الحكومات المحلية بوضع خطة خمسية أو لثلاث سنوات، بعد التنسيق بينها والوزارات المعنية الخاصة برسم السياسات العمرانية، بما يتلاءم مع المبالغ المخصصة سنويًا.

3.تقدم الخطة من الحكومات المحلية إلى وزارة النفط للتنسيق بينها وعقود الخدمة والحكومات المحلية لإنجاز تلك المشروعات، مع الأخذ بعين الاهتمام الملحوظات الآتية:

أ. المنافع الاجتماعية تُسترد من الشركات المنفذة لجولات التراخيص النفطية.

ب.يجب ألّا تكون الزيادة سنويًا من 5 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار بالمطلق من الموازنة السنوية لشركات التمويل الذاتي، لتقديم الخدمات الاجتماعية في مناطق الحقول والرقع الاستكشافية، وتنفيذ مشروعات البنى التحتية، وتعدّ كلفًا بترولية مستردة من كل عقد خدمة في ضمن جولات التراخيص الأولى والثانية والثالثة البالغ عددها (11).

جـ. إلزام الحكومات المحلية بوضع خطة خمسية أو لثلاث سنوات بعد التنسيق بينها والوزارات المعنية الخاصة برسم السياسات العمرانية، بما يتلاءم مع المبالغ المخصصة سنويًا على أن يقرّ هذه الخطة (مكتب رئيس مجلس الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات).

وفي ملف الطاقة أيضاً، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة، بشأن الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام بين وزارة النفط في جمهورية العراق، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية ولمدة سنة واحدة، بدءاً من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات وزارة النفط.

وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأقر الآتي:

اولا/

1-    تُلغى اللجنة المذكورة في البند (ثالثا) من المادة (1)، والبند (ثانياً) من المادة (3)، المبينة في قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق.

2-    التوصية الى مجلس النواب بسحب مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق (رقم 72 لسنة 2017).

3-   المتضرر يتولى رفع دعاوى بشأن قرار الحجز أو المصادرة أمام المحاكم المختصة.

4-    الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات المستشار القانوني للسيد رئيس مجلس الوزراء.

ثانيا/ الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الهيأة البحرية العراقية العليا (رقم 18 لسنة 2019)، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً الى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ثالثا/ تأكيد تنفيذ قرار مجلس الوزراء (107 لسنة 2016) بشأن تصفية شركة سنحاريب لتقنيات الري الحديثة العامة التابعة إلى وزارة الزراعة.

رابعا/ الموافقة على قيام وزارة المالية بتمويل، فقط، ملياري دينار منحةً إلى اتحاد الحقوقيين العراقيين، لترميم المقر العام للاتحاد وفروعه في المحافظات وتأهيلها، بعد تشريع قانون الموازنة العامة لسنة 2023.