المالية النيابية تعلق بخصوص الموازنة

أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأحد، عن استعدادها للبدء بمراجعة الموازنة، فيما أوضحت آلية سد العجز الحاصل فيها.

وقال عضو اللجنة النائب معين الكاظمي، إن “رئاسة البرلمان لم ترسل لغاية الآن قانون الموازنة الى اللجنة المالية”، مبيناً أن “اللجنة عقدت جلسات تداولية لمناقشة مسودة الموازنة الموجودة لدينا والتي لم تحتوي على جداول، حيث إن مبلغ الموازنة الكلي يبلغ 199 تريليون دينار منها 150 تريليون دينار وما يقارب 48 تريليون للاستثمارية بسعر برميل النفط 70 دولارا وصرف بـ1300 دينار للدولار الواحد”.

وأضاف، “لا بد من مراجعة الموازنة بشكل سريع”، لافتاً إلى أن “مبلغ العجز في الموازنة كبير وهو 64 تريليون دينار وسيكون نفسه بـ2024 – 2025 وهذه إشكالية حقيقية لا بد من مراجعتها، فإذا كان بالإمكان تغطيته لعام 2023، فكيف سيغطى للأعوام المقبلة”.

وأكد الكاظمي، أن “عجز موازنة 2023 سيتم تغطيته من خلال المبلغ المدور من السنوات السابقة 23 تريليون دينار ومن خصم حوالات لخزينة البنك المركزي 23 تريليون دينار أخرى وخمسة تريليونات دينار من سندات وطنية و3 تريليونات دينار لقروض من الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة، وهناك ما يقارب 10 تريليونات دينار كقروض من بنوك اجنبية”، لافتا الى ان “هذه لا يمكن تنفيذها عام 2024 لان المدور سوف لن يكون موجودا”.

وذكر أن “مبلغ الموازنة التشغيلية كبير ولا بد من مراجعته”، موضحا “أننا مع الموازنة الاستثمارية مهما كانت”.