قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
ذكرت هيئة النزاهة، أن عدد الذين قدموا كشوفات الذمم المالية من الوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بلغ أكثر من 38 ألف استمارة خلال العام الماضي في الوقت الذي بلغ فيه عدد أعضاء مجلس النواب الذين كشفوا عن ذممهم المالية نحو 162 عضواً من أصل 323 عضواً .
وقال رئيس الهيئة حيدر حنون،: إن «عدد كشوفات الذمم المالية للعام الماضي 2022 من الوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بلغ نحو 38 ألفاً و347 استماره»، مبيناً أن «استجابة المشمولين بواجب الإفصاح عن ذممهم المالية في السلطات التنفيذية كانت 100 بالمئة ومجلس الوزراء 100 بالمئة، أما السلطة التشريعية فإن استجابة رئيس مجلس النواب ونائبيه كانت 100 بالمئة وكانت استجابة أعضاء مجلس النواب 50 بالمئة إذ بلغ عدد الذين قدموا ذممهم المالية 126 عضواً من أصل 323 عضواً».
وبيّن، أن «استجابة السلطة القضائية كانت 97 بالمئة، فيما رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة والذي كان عدد المشمولين 32 مشمولاً ونسبة الاستجابة 100 بالمئة، وأن استجابة المحافظين كانت 100 بالمئة»، مشيراً إلى أن «الهيئة تقوم بمراقبة سلامة البيانات المقدمة في تقارير الكشف عن الذمم المالية وصحتها لـ 3 آلاف مشمول توزعوا بين 336 جهة وتبين عدم مطابقة البيانات الواردة في استمارة الكشف عن الذمة المالية لـ 456 مشمولا منها 36 مشمولا ممن بمنصب درجة خاصة و 24 مشمولا بمنصب مدير عام و217 مشمولا بمنصب ضابط، فضلا عن 123 موظفاً إلى جانب مشمولين آخرين .
وأوضح حنون، أن «تدقيق تضخم أموال المكلفين بالإفصاح عن الذمم المالية يختلف عن مهمة تدقيق البيانات الواردة في استمارة الكشف عن الذمة المالية فهي تبحث التضخم في الذمة المالية غير المسوغ وليس مطابقاً للبيانات الواردة وبلغ عدد المشمولين بالتدقيق من خلال استمارة الكشف عن الذمة المالية نحو 6 آلاف و26 استمارة وأن عدد الملفات التي أُحيلت إلى دائرة التحقيقات والهيئة العليا لمكافحة الفساد ومعروضة أمام القضاء وقيد التحقيق 33 ملفاً وأن عدد الملفات التي صدرت بحقها قرارات قضائية واكتسبت درجة قطعية ثلاثة ملفات في ما يتعلق بعدد الاستفسارات الموجهه للمشمولين نحو 648 مشمولاً .
ولفت رئيس هيئة النزاهة، إلى أن «قيمة مبالغ التضخم بالملفات المحالة إلى دائرة التحقيقات والهيئة العليا لمكافحة الفساد بلغت أكثر من 119 ملياراً و631 مليون دينار، فضلاً عن أكثر من 12 ملياراً و474 مليون دولار» .
