لجنة الشهداء السياسيين النيابية تتهم المالية بمخالفة القانون بدرجات المفصولين السياسيين

اتهمت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية، الأربعاء، وزارة المالية بمخالفة القانون فيما يتعلق بدرجات المفصولين السياسيين.

وقال رئيس اللجنة النائب خلف عبد الصمد: أن “الموازنة الاتحادية لعام 2021 لم تشر الى استحداث الدرجات الوظيفية للمفصولين السياسيين بالرغم من مطالباتنا الكثيرة، ومع ذلك تم استحداث الدرجات الوظيفية للمفصولين من قبل وزارة المالية، إلا أنها حددتها بالذين صدرت لهم قرارات لجنةً التحقق، وأعلمتنا الــوزارة بالدرجات التي تستحدث لعام 2019 نــزولا
ولفت عبد الصمد إلـى أن “تعليمات وزارة المالية تعد مخالفة قانونية، إذ خـاطبت لجنتنا الوزارة بـالاستمرار باستـحداث الدرجات الوظيفية بحسب مواد قانون المفصولين السياسيين”، مبيناً أن “الوزارة لم ترد على كتابنا لغاية الآن”.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، في حديث للصحيفة الرسمية أنه “تم توزيع وتعيين عدد من المشمولين بقانون الفصل السياسي بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في عام 2019 من قبل لجنة الأمر الديواني (20 لعام 2014) الملغاة، ولم تكتمل إجراءات تعيينهم بسبب
الوضع الاقتصادي وجائحة كورونا”