القضاء العراقي يصدر أحكامه في ملف شراء فندق في إقليم كردستان لصالح الوقف السني

أصدر القضاء العراقي أحكاماً بالحبس بحق مسؤول وثلاثة موظفين في ديوان الوقف السني على خلفية فساد إداري تضمن شراء فندق في إقليم كردستان العراق.

وأكد بيان لدائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة الخميس أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ على معاون المدير العام لهيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السنيِّ على خلفيَّة قيامه بالضغط على مُوظَّفي دائرته لغرض إتمام إجراءات بيع وشراء فندق (رمادا) في إقليم كردستان، بالرغم من عدم وجود غطاءٍ ماليٍّ وجدوى اقتصاديَّةٍ ، إضافةً إلى موافقته على عكس قيد الأمانات ، خلافاً لتعليمات ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي.

وأضاف البيان أنَّ المحكمة أصدرت حكمين بالحبس البسيط حضورياً لمُدَّة سنة واحدة على ثلاثةٍ من المُحاسبين في هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السنيِّ لقيامهم بالتوقيع على مُستندات عكس القيد الذي بموجبه تمَّ عكس الأمانات التي لا يجوز تحويلها إلى موازنة الاستثمار لشراء الفندق.

البيان أوضح أن المحكمة وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة وجدتها كافيةً ومقنعةً للإدانة فأصدرت حكمها حضورياً بحقِّ المُدانين ، استناداً إلى أحكام المادة (331) من ق.ع.ع ، مع إعطاء الحق للجهة المُتضرِّرة للمُطالبة بالتعويض ، لافتةً إلى قرار المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة بحقِّ أحد المُدانين.

انتهى