أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاربعاء، صدور قرارٍ بإدانة المُدير العام لدائرة صحَّة محافظة بابل الأسبق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظيفيَّـة، مُبيّنةً أنَّ المدان تمَّ إلقاء القبض عليه في الإمارات، والهيئة بصدد استرداده.
وذكرت الدائرة، في بيان أن “محكمة جنح الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت قرار حكم غيابياً يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين بحق المدير العام لدائرة صحَّة بابل الأسبق، استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات؛ لتعُّمده إحداث الضرر بأموال ومصالح الدولة”.
ولفتت الى “عدم قيام المدان بتنفيذ إعمام وزارة الصحَّة – الدائرة الإداريَّة والماليَّة بمتابعة مسك سجلٍّ خاصٍّ بتسجيل وضبط ساعات العمل الإضافيَّـة، وتوقيع سجل الحضور من قبله كمصادقةٍ على صحَّة المعلومات، وعلى مستندات صرف أجور الساعات الإضافيَّة”.
وتابعت إنَّ “المحكمة، بعد الاطلاع على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة المُتمثّلة بأقوال الممثل القانونيِّ لدائرة صحَّة بابل والتقارير الماليَّة والرقابيَّة والتحقيق الإداريِّ والكتب والمخـاطبات الرسميَّة المـربوطة بالدعوى، فـضلاً عن أقوال المُشتكـين والشهـود في مرحلة الـتحقـيق الابتدائي وقـرينـة هروب المُتَّهم، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانته”.
وأضافت إنَّ “المحكمة أصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُدان الهارب وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، ووضعت إشارة الحجز الاحتياطيِّ على أمواله المنقولة وغير المنقولة؛ استناداً إلى أحكام المادة (182/أ) الأصوليَّـة”.