“عصيان” الأسرى يدخل يومه الـ23: ومكتب الاسرى يعلن الجمعة يوم غضب

لليوم الـ23 على التوالي، يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني خطواتهم الاحتجاجية، ومكتب إعلام الأسرى يقول إنّ وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال تقتحم القسم 4 في سجن رامون. 

أعلن مكتب إعلام الأسرى في حسابه في “تويتر”، اليوم الأربعاء، أنّ “وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت القسم 4 في سجن رامون.

وأضاف: “لليوم الـ23 على التوالي، يواصل الأسرى في سجون الاحتلال خطواتهم الاحتجاجية ضمن البرنامج النضالي المتصاعد، لمواجهة سياسات وزير الأمن القومي في كيان الاحتلال إيتمار بن غفير والإجراءات القمعية بحق الأسرى”
وأشار المكتب إلى أنّ خطوات اليوم لدى الأسرى ستتضمن: إرجاع وجبتي طعام، وارتداء ملابس السجن ” الشاباص”، وإيقاف الحركة في الفورات، وإجراء جلسة مناقشات أثناء الفورة، يتخللها دعاء وحديث عن الإضراب عن الطعام.

ودعت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، في بيان، الشعب الفلسطيني “إلى جعل الجمعة المقبلة يوم غضبٍ في وجه سياسات الاحتلال”، مؤكدةً أنّ “معركة الأسرى لن تتوقف إلا بتراجع العدو عن عقوباته وإجراءاته التعسفية بحق الاسرى، وإلا فإنّ بركان الحرية سينفجر في وجهه”.

وقبل يومين، أعلنت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينيين توجّه الأسرى في سجون الاحتلال نحو خطوات أكثر حدة وتأثيراً في إدارة السجون، وذلك بعد 20 يوماً من برنامج العصيان والاحتجاج على إجراءات إدارة السجون وبن غفير بحقهم.
ويواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال خطواتهم الاحتجاجية، ضمن تصعيد خطوات العصيان الجماعي، رفضاً لإجراءات التضييق عليهم التي أوصى بها بن غفير.

وصدّق كنيست الاحتلال، الأربعاء الماضي، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين “متهمين” بتنفيذ عمليات قُتل فيها إسرائيليون، كان قد طرحه بن غفير.

وصوّت لمصلحة مشروع القانون 55 نائباً في الكنيست، في مقابل 9 نواب ضد المشروع.

يأتي ذلك في وقت كثرت العمليات الفدائية في الأراضي المحتلة، التي تأتي رداً على الاعتداءات الإسرائيلية بحق الأهالي الفلسطينيين.وحدات القمع تقتحم القسم 4 في رامون.. ومكتب الأسرى يعلن الجمعة “يوم غضب”. انتهى .. ت/6

شاهد أيضاً

وزير الداخلية يصل محافظة المثنى

وصل وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الإثنين، إلى محافظة المثنى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *