رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال الصهيوني يؤكد أن رفض الخدمة العسكرية يشكل خطراً على “إسرائيل”، ويضعف الردع الاستراتيجي.
رأى رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال المؤقت ،هرتسي هليفي أنّ التصريحات المطالبة برفض الخدمة العسكرية في الجيش “تشكل خطراً على إسرائيل ومواطنيها، وتضعف الردع الاستراتيجي”.
وأكّد هليفي خلال محادثات مغلقة نشرها موقع “i24” الإسرائيلي، أنّه “لا يمكن اللعب بالجيش، ولا يمكن استخدامه كأداة في الأحداث السياسية”.
كما اعتبر أنّ “المواطنين يمكنهم الاحتجاج، لكن رفض الخدمة يُدخل الجيش في خلافات”، مشيراً إلى أنّه “يوجد احتمال حقيقي بأن الأيام الصعبة ما زالت تنتظر إسرائيل” في حال استمرت موجة رفض الخدمة في جيش الاحتلال.
وذكر الإعلام الصهيوني ، أنّ رئيس هيئة الأركان “منشغل حالياً” بموضوع رفض الخدمة بالجيش، والتي تصاعدت حدتها مع اندلاع الأزمة السياسية، على خلفية التعديلات القضائية التي صدّق “الكنيست” الإسرائيلي بالقراءة الأولى عليها.
وكانت الرسالة التي مررها رئيس هيئة الأركان لرجاله، خلال المحادثات الكثيرة التي أجراها خلال زياراته إلى وحدات جيش الاحتلال، قد أكدت على أنّه “يجب على الجيش أن يبقى خارج الخلافات، ويجب أن يكون متماسكاً حتى ينفذ المهام”، وعلى أن “يكون الانشغال الأساسي بالحفاظ على كفاءة وجاهزية الجيش”، بحسب الإعلام الإسرائيلي.
كما أورد الإعلام الصهيوني ، أنّ قادة كبار بدرجة جنرالات، طُلب منهم الحديث مع القادة والضباط الموجودين تحت إمرتهم، حول التأثيرات السلبية لمطالبات رفض الخدمة في جيش الاحتلال.
وجدير بالذكر ان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قد تطرق في كلمته مساء، أمس الإثنين، إلى الأزمة السياسية في “إسرائيل”، وشدّد على أنّ “كل ما يحدث في إسرائيل هو مؤشر بأن هذا الكيان يتجه نحو نهايته”.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الإثنين، عن رئيس حكومة الاحتلال المؤقت، بنيامين نتنياهو، قوله في كلمة خلال زيارة لـ”حرس الحدود”، إنّ “لا مكان لرفض الخدمة في الجيش”، مضيفاً أنّ “رفض الخدمة يهدد أساسنا الوجودي، ولا يجب أن يكون له مكان”.
وفي السياق نفسه، قال رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أمس الإثنين، إنّ “إسرائيل” في أزمة تاريخية تهدّد “بخرابها من الداخل”، مضيفاً: “نعيش أصعب اللحظات التي خبرتها إسرائيل.. كلنا نعرف في صميمنا أنّ هذه الأزمة تمثّل خطراً قومياً علينا”.
ويتفاقم النزاع الإسرائيلي الداخلي بشأن الخطة القضائية، في حين يتصاعد الاحتجاج السياسي ضدّها، في الكنيست والشارع. انتهى .. ت/6