أعلن تقرير للبنك الدولي أن أضرار الزلزال المادية المباشرة في سوريا تُقدر بنحو 5.1 مليارات دولار أمريكي ، وشملت اللاذقية وإدلب وحماة وحلب التي يسكنها نحو 10 ملايين من سكان البلاد.
وذكر التقرير أن القيمة الحالية للرصيد الرأسمالي المتضرر والمُدمّر تقدّر بحوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقدم تقرير التقدير الشامل السريع للأضرار بعد وقوع الكوارث في سوريا (GRADE) تقديرا واسع النطاق وغير نهائي للأضرار المادية المباشرة هناك وتوزيعها المكاني.
كما تتراوح تقديرات إجمالي الأضرار المباشرة باستخدام تكاليف الاستبدال بين 2.7 و 7.9 مليار دولار أمريكي ، في حين لا يتضمن التقرير الآثار والخسائر الاقتصادية التي لحقت بالاقتصاد السوري في نطاقها الأوسع ، مثل تعطل الإنتاج أو أنشطة الأعمال، وفقدان الدخل، وتكاليف المساكن المؤقتة وتكاليف الهدم، والتي تتطلب تقديراً أكثر تعمقاً.
ويخلص التقرير إلى أن حلب التي يبلغ تعداد سكانها 4.2 ملايين نسمة ، كانت أشد المحافظات تضرراً إذ سجلت 45% من مجمل الأضرار التقديرية (2.3 مليار دولار) تلتها إدلب (بنسبة 37% أو 1.9 مليار دولار) واللاذقية (بنسبة 11% أو 549 مليون دولار).
كما تسبّب الزلزال اللاحق الذي وقع في 20 فبراير بأضرارٍ إضافية بالمناطق الحدودية في اللاذقية وإدلب وحماة وحلب، فيما كانت إدلب واللاذقية الأشدَ تضرراً. ويُبين التقرير أن استمرار الهزات الارتدادية من المرجح أن يرفع تقديرات الأضرار بمرور الوقت.
انتهى