قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
ركز مختصون بالشأن الاقتصادي، على ضرورة أن تفعل الأجهزة الحكومية، إجراءاتها للحد من تأثيرات السوق الموازية لبيع العملة الأجنبية، مؤكدين أن ذلك الأمر يعد استكمالا للخطوات المتخذة بهدف إيقاف “تسلق الدولار” الذي لامست أسعار صرفه حدود الـ153 ألف دينار لكل 100 دولار.وتوقع المختصون أن يستقر سعر الصرف خلال ثلاثة أسابيع، على سعر 135 ألف دينار لكل 100 دولار في الأسواق الموازية.
الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الرحمن المشهداني، بحسب الجريدة الرسمية، أن نجاح الحكومة والبنك المركزي في استقرار سعر الصرف، يرتبط بشكل أساس بمبيعات النافذة من الدولار، ففي حال استقرت فوق معدل 50 مليون دولار، فإن أسعار الصرف الموازي ستكون قريبة من السعر الرسمي، متوقعا أن يستقر سعر الصرف خلال ثلاثة أسابيع، على سعر 135 ألف دينار لكل 100 دولار.
ولفت المشهداني، إلى أن الفارق السعري الذي تشهده الأسواق الموازية، سيدفع صغار التجار إلى الانتظام عبر النافذة الرسمية لبيع العملة بهدف الحصول على الحوالات، إذ إن فارق بيع الدولار في الصيرفات والأسواق يعد مرتفعا بالنسبة للتجار، فضلا عن التكاليف المالية الأخرى التي ترافق الحوالات.
ورجح المشهداني استمرار عمل “المضاربين” وسعيهم إلى إرباك السوق، لاسيما في ظل وجود عدد من المصارف التي أصبحت خارج عمل النافذة الواحدة، داعيا إلى اتخاذ إجراءات مناسبة للحد من تلك الظاهرة التي باتت تؤثر بشكل كبير في مجمل الواقع الاقتصادي في البلاد”.
وأرجع الإرباك الحاصل في بيع العملة إلى عدم فاعلية الأدوات النقدية في العراق، إذ إن سعر الفائدة لم يستثمر بشكل جيد، والسندات المطروحة غير فاعلة أيضا، وحتى الادخار الإجباري لا يعد خيارا مناسبا في الوقت الحالي نتيجة الإشكالات الحاصلة بسبب “أزمة معيشية” ناجمة عن سوء الإدارة الذي رافق عملية تغيير سعر الصرف السابق، والذي أدى إلى خسارة المواطن نحو 50 % من دخله الحقيقي.
وانتقد الخبير المشهداني خمول المصارف وعدم تقديمها حوافز مالية مناسبة تمكنها من استقطاب الأموال المكتنزة لدى المواطنين، التي تقدر بقرابة 77 % من مجموع العملة المصدرة، لافتا إلى أن ذلك الأمر بحاجة إلى تثقيف حقيقي وعمل دؤوب من قبل المصارف. انتهى م4
