قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
يرنو أبناء الجيش والقوات الأمنية بمختلف الصنوف، ممن تخلّفوا عن الخدمة وتم فسخ عقودهم إلى إقرار الموازنة لعام 2023 على أمل أن تكون تخصيصاتهم الماليَّة أدرجت ضمن القانون المرتقب.
وذكر عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، بحسب الصحيفة الرسمية، أنَّ مسودة قانون الموازنة لم ترد إلى مجلس النواب حتى الساعة، وأنَّ كل ما يعلن بهذا الشأن يؤكد تضمين المخصصات المالية للمفسوخة عقودهم ضمن قانون الدعم الغذائي الطارئ في العام 2022، مشيراً إلى أنَّ ما أعلن سابقاً يتضمن تخصيص 30 ألف درجة وظيفية للمفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي.
وتابع الكاظمي أنَّ هناك آلاف الدرجات خصصت أيضاً للجيش والشرطة ومن المفترض أن يكون هناك تنفيذ لهذه القرارات وأن يكون تنفيذها دقيقاً من دون محسوبيات أو التفاف على القرارات ومن يستحقون العودة، منوهاً إلى أنَّ لجنته ستتابع أي ملف تتضمنه الموازنة وتعمل على أساس إنصاف أصحابها.
وكانت وزارة الدفاع أعلنت فتح الاستمارة الإلكترونية الخاصة بعودة المفسوخة عقودهم من أبناء القوات الأمنية لغرض التقديم عليها والعودة إلى الخدمة، وبعد أشهر من الإعلان تم نشر قوائم بأسماء الذين شملتهم العودة وانطبقت عليهم كامل الشروط لغرض إجراء الفحص الطبي. انتهى م4
