طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة الحكومة المحلية وقيادة الشرطة في المحافظة باتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة ظاهرة التسول المنتشرة في عموم مناطق البصرة.
بيان لمكتب المفوضية ذكر أن الرصد الميداني لملف “مهنة التسول” ، اظهر أنها باتت اليوم ظاهرة بصور مختلفة من الانتشار في الأماكن العامة والتقاطعات وبأعداد كبيرة وصولا إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف البيان “نظرا لكون امتهان التسول يعد مرضا وجرما اجتماعيا وفق مواد قانوني العقوبات رقم ١١١ لعام ١٩٦٩ ورعاية الأحداث رقم ٧٦ لعام ١٩٨٣ مع إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ٢٨ لعام ٢٠١٢ والعمل على إنفاذ قانون الإقامة للأجانب رقم ٧٦ لعام ٢٠١٧ ، نطالب باتخاذ إجراءات لمكافحة هذه الظاهرة التي باتت تشكل أمرا خطيرا في المجتمع”.
انتهى