اعلن مستشار الأمن الانتخابي لرئيس الوزراء مهند نعيم، اليوم الاثنين، عن إنجاز مشروع قانون الأسلحة المعدل، فيما كشف عن تضمينه عقوبات بحق المتاجرين تصل للإعدام ونصوصا عقابية بحق الحائزين.
وقال نعيم، للوكالة الرسمية تابعته الغدير، إن “لجنة الأمر الديواني (95) المشكلة بأمر من رئيس مجلس الوزراء لتعديل قانون الأسلحة، عقدت جلستها الختامية اليوم، بحضور أعضاء من مجلس النواب”، لافتاً إلى أن “الجلسة شهدت حوارات مهمة جداً تتعلق بأهم مفاصل هذا القانون”.
وأضاف إنه “تم إنجاز مشروع تعديل قانون الأسلحة واقترحنا رفع عقوبة المتاجرة بالسلاح الى السجن المؤبد والاعدام”، مضيفاً أن “مشروع التعديل لقانون الاسلحة يعاقب الحائز والحامل للسلاح بلا رخصة الى السجن وغرامات عالية جداً”.
وشدد على أن “مطلقي العيارات النارية في المناسبات سيواجهون عقوبة شديدة وغرامة عالية اضافة لمصادرة السلاح بموجب مشروع تعديل قانون الأسلحة”.
ولفت إلى أن “مشروع التعديل لقانون الاسلحة يعاقب بالحبس والغرامة العالية من يحمل السلاح في المظاهرات حتى وإن كان مرخصا”. انتهى م3