رئيس هيئة النزاهة: سنفتح ملفَّات تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع

حثَّ رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، القاضي حيدر حنون، اليوم الأحد، على تركيز جهود الهيئة في فتح ملفَّات تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، وإعادة قيمة التضخُّم في أموال المُكلَّفين الذين يثبت لديهم تضخُّم لا يتلاءم مع مصالحهم الماليَّة إلى خزينة الدولة. 

وأكد القاضي حيدر حنون، خلال لقائه بإدارة ومُنتسبي مكتب تحقيق الهيئة في ميسان، بحسب بيان له تلقت ( الغدير ) نسخة منه ، “أهميَّة ملفّ تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع”، لافتاً إلى أنَّ “جرائم الفساد ومنها الرشوة يصعب التحقُّق منها، بيد أنَّ ملاحقة أموال المُكلَّفين والتقصّي عنها كفيلٌ بكشف المصادر التي أثرى عبرها البعض على حساب المال العام”.

وشدد “تكثيف جهود مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات في التقصّي والتحرّي عن أموال المسؤولين في المُحافظات والمُوظَّفين والقطاع الخاصّ الذين يرتبطون بهم”.

وأكَّد أنَّ “العام 2023 سيكون “عام حصاد الأموال” والعمل بكلِّ قوَّةٍ واقتدارٍ لاسترداد الأموال وإعادتها إلى خزينة الدولة” الخطوات الحثيثة التي اتَّخذتها الهيئة والجهات الأخرى المُختصَّة؛ بغية تفعيل ملفّ الاسترداد وإخراجه من دائرة التصريحات إلى صناديق الخزينة العامَّة بإيداع ما يستردُّ فيها”.

ولفت إلى “عقد عدَّة مُذكَّرات تفاهمٍ وتعاونٍ ثنائيَّةٍ كان آخرها مُذكَّرة تفاهمٍ مع الجمهوريَّة الفرنسيَّة، وأخرى سترى النور في الأيام المُقبلة، “لنحثَّ الخطى ونسارع الزمن” بإعادة ما اختطفته يد الفاسدين من قوت الشعب، سواءٌ في حقبة النظام البائد أو ما بعد 2003″.

وشدد رئيس الهيئة، على “أهميَّة تطوير وسائل العمل التحقيقيِّ وتنمية مهارات مُحقّقي للهيئة، بما يُسهِمُ في إنجاز الإخبارات الحقيقيَّة والسعي الحثيث للبحث والتقصِّي عن المعلومات التي ترد للهيئة”.

ودعا حنون، إلى أن ي”كون التحقيق مُتَّسماً بأعلى درجات المهنيَّة ومُدعوماً بالأدلة التي تمكِّن القضاء من إصدار القرارات المُناسبة بحقِّ المُقصِّرين من الفاسدين والمُتجاوزين على الأموال العامَّة”، مشيداً بـ”عمل الفرق الميدانيَّة والإنجازات التي حقَّقتها في الأسابيع المنصرمة، وانها الوجه الناصع للهيئة من خلال الالتزام بمُقوِّمات العمل والدستور والقانون والحقوق والحريَّات”.

وبحسب البيان، أن “زيارة رئيس الهيئة لمُحافظة ميسان اشتملت على اللقاء برئيس محكمة استئناف المُحافظة القاضي (محمد حيدر)، إذ تمَّ التأكيد على رفع مستوى التعاون والتنسيق بين مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة والمحاكم المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، بما يُسهِمُ في سرعة إنجاز القضايا وإصدار القرارات بحقِّ الفاسدين”.

وبين رئيس الهيئة، أنَّ “النزاهة والقضاء يدٌ واحدةٌ متماسكةٌ ستحاسب بقوَّةٍ كلَّ من تُسوِّلُ له نفسُهُ تجاوزَ صلاحيَّاته واستغلال الوظيفة للعبث بالأموال العامَّة”.

وأكد، أن “الهيئة تعمل بمعيَّة القضاء وتحت اشراف القاضي (فائق زيدان) رئيس مجلس القضاء الأعلى في حملة مكافحة الفساد، وسيلمس ويحصد الشعب العراقيّ ثمار هذه الشراكة في الأيَّام والأشهر المقبلة”.