السوداني يستعيد البنك المركزي العراقي بضربة معلم..

إياد الإمارة ||

لستُ متخصصاً إقتصادياً وكل ما لدي متعلق بالنتائج الكارثية التي ألحقتها الإدارة السابقة للبنك المركزي العراقي بالدينار العراقي والإقتصاد العراقي..
ففي عهد الإدارة السابقة رُفع “عمداً” سعر صرف الدولار وإزداد تهريب العملة لصالح مصارف عراقية تتبع جهات سياسية متنفذة تمتلك إقتصاديات كبرى تُقدر ثرواتها بمليارات الدولارات “عالية” الثمن عراقياً!

السيد محمد شياع السوداني دولة رئيس مجلس الوزراء لم يتأخر كثيراً بإتخاذ قرار إعفاء محافظ البنك المركزي “بناء على طلبه المتشبث بالسلطة” وإحالة آخر على التقاعد وإبدالهما بمَن يُعتقد أنه الأقدر أو القادر على تجاوز الأزمة الحالية المتعلقة برفع سعر صرف الدولار..

دولة الرئيس السوداني لم يتأخر وإن بكر مَن بكر إلى رفع سعر صرف الدولار رفعاً غير منصف كان يستهدف الحكومة العراقية والشعب العراقي على حد سواء وذلك من أجل إثراء مصارف الجهة السياسية المعنية ومن أجل الدفع بضغوط أمريكية على الحكومة تنفيذاً للأجندة الأمريكية التي تعني مصالحها على حساب العراقيين.
خطوة السيد محمد شياع السوداني شجاعة وستكون عواقبها حسنة على العراقيين -إن شاء الله- وعليها بصمات الحزم والشجاعة وقدرة إتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بلا تردد وهذا ما يحتاجه العراق في مثل هذه الظروف الحرجة.

لقد كانت سياسات حكومة المأفون مصطفى مشتت سيء الذكر سياسة عدوانية ضد العراقيين تدفع بها جهات سياسية تكن كل مشاعر الكره لهذا الشعب المظلوم، الأمر الذي يتطلب شجاعة وحزماً وصلابة في “إجتثاث” كل عوامل ومراكز الحكومة السابقة السيئة بلا خوف أو تردد أو تأجيل.

أنا -وبكل صراحة- مع حكومة السيد محمد شياع السوداني مع خطواتها التي تصب إن شاء الله لصالح العراقيين..
أنا مع هذه الحكومة وإن كنتُ أصب جام غضبي عليها إن شعرتُ بما يتهدد مصالح العراقيين في بعض الأحيان..

وقلتُ سابقاً بإحترامي وتقديري وحبي للسيد محمد شياع السوداني وكل ذلك لا يمنعني من أن أنبه وأحذر و “أحمل بشدة” إن لزم الأمر وكلي أمل بأن لا يلزم الأمر أي شيء من ذلك.

المقالة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي القناة

بإمكانكم إرسال مقالاتكم و تحليلاتكم لغرض نشرها بموقع الغدير عبر البريد الالكتروني

[email protected]

Check Also

التعداد العام للسكّان..!

الشيخ حسن عطوان ||

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *