استنكرت حركة احتجاجية بحرينية تبرئة مسؤول عسكري رفيع المستوى وعضو في نظام آل خليفة الحاكم في المملكة ، والذي أدين بقتل صحفية رياضية بالرصاص أمام ابنها الصغير قبل أكثر من خمس سنوات.
ونقلت قناة ( برس تي في) في تقرير تابعته /الغدير/ ان ” بيانا من شباب منظمة 14 فبراير ادان بأشد العبارات التحرك لصالح حمد مبارك آل خليفة الذي قام بقتل الصحفية دينا صالحي ومازالت يديه ملطختان بالدماء “.
وقال البيان أن ” الاجراء المتخذ بتبرئة المدان يشير إلى أن العائلة المالكة في البحرين تعتبر أفرادها فوق دماء وشرف وكرامة المواطنين البحرينيين الآخرين، فيما يقدم العفو رسالة واضحة إلى أولئك الذين يعتقدون خطأً أن هذا النظام الإجرامي يمكن إصلاحه، ولذا فان الخيار الوحيد أمام الشعب البحريني هو الإطاحة بالنظام ومحاولة طرد الدكتاتور حمد بن عيسى آل خليفة “.
واضاف البيان ” نحن على يقين تام من أن الشعب البحريني بأسره والناشطين والعلماء وخاصة السجناء الذين يتعرضون لأشكال قاسية من التعذيب وكذلك الإيذاء النفسي والجسدي ، قد توصلوا إلى نتيجة مفادها أن نظام آل الخليفة لا يمكن إصلاحه على الإطلاق”.
ولفتت إلى أن “الخيار الوحيد للجميع ، وخاصة المعارضة ، هو العمل بالتضامن من أجل إسقاط النظام الحاكم وملاحقة السلطات وتطهير الوطن من المسؤولين الفاسدين، خصوصا وان نظام ال خليفة فشل لمدة عقود في تنفيذ إصلاحات حقيقية في البلاد، ذلك ان العائلة المالكة لن تتخلى عن ارتكاب الجرائم وهي تملي حكمها الاستبدادي وتقيد الحرية العامة مع مرور كل يوم”.
في غضون ذلك ، تطالب جماعات ونشطاء حقوق الإنسان المسؤولين البحرينيين بالإفراج عن شخصية معارضة مسجونة ، مضربًا عن الطعام منذ أسابيع بسبب سوء معاملته ، حيث طالبت 16 منظمة بما في ذلك معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره بريطانيا في بيان يحث البحرين على إطلاق سراح عبد الجليل السنكيس ، الذي أضرب عن الطعام في وقت سابق من هذا الشهر”.
وكان النظام البحريني قد اصدر في الخامس من آذار عام 2017 قانونا يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في إجراء انتقده نشطاء حقوق الإنسان ووصفوه بأنه يرقى إلى فرض الأحكام العرفية غير المعلنة في جميع أنحاء البلاد”. انتهى م3