قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
يعتزم العراق دراسة سبل ضمان حقوقه المائية مع كل من إيران وتركيا ووضع اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات للتعاون المشترك.
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي راضي في تصريح صحفي إن وفدين من العراق من المقرر أن يتوجهان أحدهما إلى تركيا ، والآخر إلى إيران قريبا ، لضمان الحقوق المائية للعراق ووضع اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات للتعاون المشترك موقعة بين العراق والبلدين حيز التنفيذ ، مشيرا إلى وجود تعاون وتنسيق كبيرين بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن ملف المياه وإدارة المياه.
وأوضح راضي أن كمية المياه المطلقة من الخزانات والسدود تخضع لخطط موضوعة بشكل مشترك لتأمين حاجة كافة المحافظات في العراق ، التعاون يجري على أعلى مستوى ، وهو يصبّ بالمصلحة العامة ، منوها إلى أن الخزين المائي يعتمد على حجم الإيرادات المائية وتساقط الأمطار ومجموع السيول الواردة إلى العراق ، وكل ذلك يتوقف على طبيعة السنة المائية والظروف المناخية ومتطلبات المواسم سواء في مجال الزراعة أو باستخدامات الماء الأخرى.
المسؤول في وزارة الموارد المائية أكد أن وضع السدود في العراق جيد جداً ، وجميع السدود الكبيرة والتنظيمية جيدة جداً، وأعمال إعادة تأهيل هذه السدود مستمرة على مدار السنة ، مردفا بأنه “يوجد دعم من قبل الحكومة المركزية لتمويل التخصيصات اللازمة لديمومة عمل هذه السدود وصيانتها ودراسة واقعها”.
وفيما يخص التفاوض على ملف المياه مع الدول الجارة ، قال راضي ان الملف ليس وليد اليوم ، يعود لعشرات السنين، وهو يحظى بعد تشكيل الحكومة بدعم كبير، حيث فتحت صفحة جديدة بالعلاقات المائية بين العراق ودول المنبع، وكان هناك تواصل مع حكومة تركيا، وتواصل مع جمهورية ايران الإسلامية، واتفاقات على عقد اجتماعات فنية مشتركة وتبادل الزيارات والمعلومات خلال الفترة القريبة القادمة.
وأكد راضي ان “هناك زيارة سيجريها وفد من العراق الى تركيا، وزيارة أخرى الى إيران، لمسنا دعم حكومي كبير لملف المياه، والغاية من هذه الاجتماعات والزيارات والاجتماعات المشتركة هي ضمان الحقوق المائية للعراق وحصوله على حصة عادلة من المياه. توجد اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات للتعاون المشترك موقعة بين الطرفين نسعى خلال هذه الاجتماعات الى وضعها حيز التنفيذ”.
وحسب راضي، فلا توجد اتفاقية موقعة بالأرقام عن تحديد الحصص المائية بين العراق وتركيا والعراق وايران، ويسعى العراق من خلال اجتماعاتع مه جارتيه الى ترجمة ما تم توقيعه من بروتوكولات ومذكرات والتي تتضمّن بندا واضحا ينص على تأمين حصة عادلة من المياه الى العراق، الى ارقام لتأمين حصة عادلة سواء في عامود دجلة او الفرات.
واشار راضي في سياق حديثه عن المباحثات العراقية مع تركيا وإيران بشأن الماؤ الى ان “الجميع يعلم انه وقع اتفاق بين العراق وتركيا وسوريا حول نهر الفرات بتأمين حصة لا تقل عن 50 مترا مكعباً في الثانية في الحدود السورية التركية، و58% من هذه الحصة للعراق والنسبة الباقية 42% لسوريا. اما بما يتعلق بنهر دجلة، فنأمل ان يتم الاتفاق خلال الاجتماعات المقبلة على تحديد حصة عادلة للعراق لتلبية متطلباته
انتهى
