قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
طريق وعر، أو ربما نفق مظلم؛ وجدت الديمقراطية الفتية في تونس نفسها فيه؛ مع دخول البلاد في أزمة، إثر إقالة الرئيس قيس سعيد رئيس الحكومة وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، في خطوة قال إنها ضرورية من أجل إنقاذ تونس، لكن حركة النهضة التي تستمد قوتها من حجمها في البرلمان اعتبرت ما قام به سعيد انقلابا على الثورة وعلى الدستور.
يأتي ذلك بينما يخيم هدوء حذر على محيط مقر البرلمان الموصدة أبوابه؛ والشوارع الرئيسية في العاصمة تونس التي بدت شبه خاوية من المارة باستثناء وحدات الأمن المنتشرة، وذلك مع دخول قرارات سعيد المرتبطة بإعلان التدابير الاستثنائية في البلاد يومها الثاني.
وفي تطورات الأزمة قالت مصادر من منظمات محلية التقت الرئيس التونسي قيس سعيد من بينها اتحاد الشغل ذو التأثير القوي إن الرئيس أبلغها أنه يتعهد بحماية المسار الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات. وأبلغ سعيد المنظمات أن الإجراءات الاستثنائية مؤقتة بسبب تعمق الأزمة وأن الحريات والحقوق لن تمس بأي شكل.
في هذه الأثناء دعا حزب النهضة التونسي مجددا إلى حوار وطني لإخراج البلاد من الأزمة، وذلك بعد اتهامه الرئيس قيس سعيد بالانقلاب إثر القرارت التي اتخذها. ودعا الحزب إلى الوحدة بين الشعب وقال إنه يرفض دعوات الفتنة والاقتتال الداخلي.
في الظاهر تبدو المحاولات لاحتواء الازمة حثيثة في سبيل إيجاد مخرج للبلاد؛ لكن متابعين يرون ان تجميد البرلمان لثلاثين يوما وتولي السلطة التنفيذية من شأنه أن يدخل البلاد في المجهول وأن استمرار مسار الديمقراطية رهن بالوقت الذي ستستغرقه التدابير الاستثنائيةK مع استمرار الخلاف وغياب حوار سياسي بين الأطراف السياسية في البلاد.
ورغم محاولات احتواء الأزمة إلا أنها قد تسلك منحينات مختلفة، وفي قراءة السناريوهات المحتملة؛ يرى متابعون للشأن التونسي أن أحدها قد يكون العنف في الشارع.
فيما يرى آخرون سيناريو مختلف يتمثل في تعيين الرئيس لرئيس وزراء جديد أو عكس ذلك باحكام قبضته على مفاصل البلاد. وربما باستغلال الازمة لتحويل النظام في البلاد إلى نظام رئاسي؛ أو ربما تفضي التغيرات إلى حوار واتفاق سياسي جديد يدفع باتجاه انتخابات مبكرة.
انتهى م4
