الدفاع توضح بشأن صندوق الضمان الصحي للوزارة

وذكر بيان للوزارة جاء فيه:

1. تم تأسيس صندوق الضمان الصحي لوزارة الدفاع بموجب الأمر الوزاري (779) لسنة 2015 استناداً لأحكام المادة (3/أولاً) من قانون صندوق الضمان الصحي لدوائر الدولة رقم (101) لسنة 1985، إذ تضمَّنت المادة (9) من الأمر الوزاري على أن يكون بدل الاشتراك الشهري للضباط (3000) دينار والموظفين والمراتب (1000) دينار، وجرى تأسيس إدارة الصندوق من لجنة تتكون من خمسة أعضاء وبضمنهم رئيس اللجنة يختارهم الوزير المختص بموجب أحكام المادة (19) التي تضمن للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بالوزارة إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام قانون الضمان الصحي المذكور، وجرى إعداد التعليمات الخاصة بتسهيل عمل الصندوق بعد استمزاج رأي الدائرة القانونية لوزارة الدفاع، وجرى نشرها بجريدة الوقائع العراقية المرقمة (4472) لسنة 2017.

2. بخصوص آلية الصرف لمنتسبي وزارة الدفاع والمنتفعين من أموال الصندوق حيث نصت المادة (3/ ثالثاً) من قانون الصندوق صرف مبلغ لا يزيد عن (50%) من تكاليف العلاج وإجراء العمليات لمرضى وزارة الدفاع، أما فيما يخص عملية استثمار أموال الصندوق فقد نصت المادة (6/ثانياً ) للصندوق حق ممارسة الأعمال الاستثمارية مع أي جهة صحية أو غير صحية حكومية أو أهلية بما يتفق مع أغراض الصندوق ولغرض الاستثمار وفق أحكام المادة آنفاً، وجرى استمزاج رأي الدائرة القانونية في وزارتنا بخصوص استثمار أموال الصندوق وأجابت الدائرة القانونية لا ملحوظة قانونية حول استثمار أموال الصندوق، كون الصندوق يتمتع بالشخصية المعنوية استناداً للمادة (3) من قانون الصندوق، فضلاً عن ذلك جرى استثمار أموال الصندوق في المصرف العراقي للتجارة (TBI) بفائدة (3.25%) ولمدة (سنة واحدة) وقبل انتهاء فترة الوديعة تم مفاتحة المصرف أعلاه لغرض تجديد الوديعة بنفس أرباح الوديعة السابقة الا ان المصرف أعتذر عن ذلك وطلب في حال تجديد الوديعة تكون الفائدة الجديدة (2.5%) ولم تحصل موافقة أعضاء مجلس إدارة الصندوق على تجديد الوديعة بالفائدة الجديدة التي طرحها المصرف العراقي للتجارة (TBI).

3. عرض مصرف الجنوب الإسلامي التسهيلات المصرفية وأرباح الودائع السنوية التي حددها من (3-4%) في 29/6/2020.

4. البنك المركزي العراقي – دائرة المراقبة والصيرفة – قسم مراقبة المصارف الإسلامية أبدى عدم وجود أي مؤشرات سلبية حالياً، كما أن المصرف أعلاه صنف محلياً ودولياً .

5. حصلت موافقة وزير الدفاع على استثمار أموال الصندوق في مصرف الجنوب الإسلامي .

6. تم استمزاج رأي وزارة المالية وديوان الرقابة المالية الاتحادي إذ أجابت وزارة المالية في 1/12/2020 لا علاقة لدائرة المحاسبة كون صندوق الضمان الصحي من الدوائر الممولة ذاتياً ورجت العمل بموجب قانون صندوق الضمان الصحي .

7. تم توقيع اتفاقية وديعة استثمارية من قبل الموظف د/1 (أحمد غيلان هيجل) رئيس لجنة صندوق الضمان الصحي مع مصرف الجنوب الإسلامي على استثمار مبلغ (10,325,000,000) فقط عشرة مليار وثلاثمائة وخمسة وعشرون مليون دينار لا غيرها بنسبة أرباح (4%) سنوياً عن قيمة مبلغ الوديعة .

8 . بتاريخ (15/12/2020) جرى توقيع ملحق اتفاقية وديعة استثمارية بمبلغ مليارين و675 مليون دينار لا غيرها من المبلغ الإجمالي للاستثمار13 مليار دينار لا غيرها مع العرض تم الاتفاق في أحد بنود العقد البند (خامساً) من عقد الوديعة في حالة كسر الوديعة لأي طرف كان يلتزم مصرف الجنوب الإسلامي باحتساب فائدة الأشهر السابقة من تاريخ كسر الوديعة .

9 . بالنظر لإقرار قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2020 ونشره بجريدة الوقائع العراقية بتاريخ (1/2/2021) والذي نص على إلغاء قانون الضمان الصحي المرقم (101) لسنة 1985 جرى تبليغ أعضاء مجلس إدارة الصندوق بايقاف الاستقطاعات والعمل بالقانون السابق لغاية 31/7/2021 .

10. للعمل بالقانون الجديد الذي حُدد بعد النشر بـ (6) أشهر أي لغاية تاريخ (31/7/2021) جرى تقديم مطالعة من قبل الأمين العام لوزارة الدفاع المحترم تضمنت أعادة مبلغ الوديعة من مصرف الجنوب الإسلامي الى حساب صندوق الضمان الصحي في مصرف الرافدين وعرضت أمام أنظار وزير الدفاع المحترم وحصلت موافقته على ما جاء بمطالعة الأمين العام المحترم بموجب كتاب أمانة السر العام العدد/62169 في 30/6/2021 وتم الايعاز من قبل الأمين العام الى رئيس مجلس إدارة الصندوق لاتخاذ ما يلزم بصدد ما جاء بكتاب أمانة السر العام أعلاه والتنفيذ قبل تاريخ (31/7/2021).