قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، بضبط مُخالفاتٍ وتلاعبٍ وعمليَّات صرفٍ وهميّ ورشوة، أسفرت عن ضبط عددٍ من المُتَّهمين في مُحافظة نينوى.
وأكَّدت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته “الغدير”، أنَّ “فرق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى نفَّذت (6) عمليَّات ضبطٍ في ديوان المُحافظة ومُديريَّتي الماء والزراعة ودائرة الصحَّة واللجان الطبيَّة ومعمل الألبسة الجاهزة في نينوى، مُبيِّنةً ضبط ( 8) مُتَّهمين في العمليَّات التي نُفِّذَت وفق مُذكَّرات ضبطٍ قضائيَّةٍ”.
وأشارت الدائرة إلى أنَّ “فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى، الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة – قسم العقود، رصد مُخالفاتٍ في عقد تجهيز آلياتٍ تخصُّصيةٍ لمصلحة مُديريَّة ماء نينوى، مُوضحةً عدم مُطابقة الآليات للمُواصفات الفنيَّة المنصوص عليها في العقد الذي تبلغ قيمته (1,800,000,000) مليار دينارٍ”.
وأضافت إنه، وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، “تمَّ ضبط مُستندات صرفٍ وقيود التسوية الخاصَّة بتجهيز ديوان المُحافظة بالوقود خلال الأعوام ( 2017 و2018 و2019)، لافتةً إلى وجود اختلافٍ في كميَّة الوقود من مادة (كاز أويل) المُجهَّزة من قبل شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة – الهيئة الغربيَّة – فرع نينوى لمصلحة ديوان المُحافظة”.
وأوضحت أنَّ “الفريق قام بضبط (3) من مُوظَّفي معمل الألبسة الجاهزة – شعبة الحسابات؛ على خلفيَّة تنظيمهم مُستند صرفٍ وهمي بقيمة (10,000,000) ملايين دينارٍ، فيما قام مُوظَّف آخر بسحب المبلغ، بحجة بناء معرضٍ؛ لعرض مُنتجات معمل الغزل والنسيج، وتنظيم مُستند تسوية بالمبلغ المذكور، مع الإشارة إلى أنَّ المعرض مشيدٌ سابقاً”.
ولفتت إلى أنه “في دائرة زراعة نينوى تمَّ ضبط وكيل مُدير قسم التخطيط ومسؤول شعبة التخطيط؛ لقيامهما بتسهيل مهمَّة إدخال كميَّاتٍ من مادة الحنطة لمصلحة أحد المزارعين، خلافاً للضوابط والتعليمات، وذلك بحجة تسويقها؛ بالرغم من انتهاء موسم التسويق.
وأشارت الدائرة إلى أنَّه “تمَّ ضبط مُعقِّب معاملاتٍ مُتلبِّساً بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود؛ لقاء تزويد المواطنين بتقارير طبيَّةٍ صادرةٍ عن شعبة اللجان الطبيَّة في نينوى مُثبتٍ فيها نسبة العجز الطبي المُحدَّد للشمول براتب ضحايا الإرهاب والعمليَّات العسكريَّة، مُشيرةً إلى ضبط مُتَّهمين اثنين يعملان في محطة تعبئة وقودٍ إثر استيفائهما مبالغ من المُواطنين؛ لقاء التزوُّد بمنتوج البنزين أكثر من السعر المُقرَّر من قبل وزارة النفط، مُنوِّهةً بتوقيف المُتَّهمين في العمليَّتين وفق أحكام المادتين (310 و339) من قانون العقوبات العراقي”. انتهى م4
