حثَّت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، المُكلَّفين المشمولين بملء استمارة كشف الذمَّة الـماليَّـة على ملء الاسـتمارة للعام 2023، مُبيّنةً أنَّ النموذج الجـديد يتألف من الاستمارة ذات الـصفحات التسع، فضلاً استمارة (المُتغيِّرات) ذات الصفحة الواحدة.
وأفادت دائرة الوقاية في الهيئة بحسب بيان لها تلقته (الرابعة)، بأنَّه “تمَّ استحداث حقلٍ في الصفحة رقم (5) من الاستمارة يتضمَّن النفقات الشهريَّـة للمُكلَّف وزوجه وأولاده”، لافتةً إلى أنَّ “استمارة المُتغيِّرات ذات الصفحة الواحدة اشتمل أيضاً على الحقل الخاصِّ بالنفقات الشهريَّـة”.
وبينت، أن “المُكلَّف يستطيع الدخول على الموقع الإلكترونيِّ الرسميِّ للهيئة؛ ليسحب نموذج الاستمارة وإرشادات ملئها”.
وأشارت الدائرة إلى أنَّ “العمل بالاستمارة التي تمَّ نشرها في الموقع الرسمي للهيئة يأتي مُتوافقاً مع أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المُعدَّل”، لافتةً إلى أنَّ “البند (أولاً) من المادة (17) من القانون المذكور نصَّت على إلزام المُكلَّف بتقديم الاستمارة خلال (90) يوماً من تاريخ تولِّيه الوظيفة أو المنصب أو تاريخ انتهاء علاقته بهما، أو خلال شهر كانون الثاني من كل سنةٍ”.
وأضافت أن “لبند (أولاً) من المادة (18) من قانونها النافذ شدَّد على إيقاف صرف راتب المُكلَّف ومُخصَّصاته إذا لم يُقدِّمْ الاستمارة خلال المُدَّة المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (17) من القانون، على أن تتولَّى جهة انتساب المُكلَّف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره، فضلاً عن إشعارها بمضي المُدَّة المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (17) دون تقديم الاستمارة”.
وتابعت الدائرة، أنَّ “قانون الهيئة تضمَّن في المادة (19) إيقاع عقوبة الحبس بحقِّ المُكلَّف المُمتنع عن تقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة دون عذرٍ مشروعٍ، أو تعمَّد إخفاء معلوماتٍ، أو قدَّم معلوماتٍ كاذبة ثبت أنَّ لها علاقة بتحقيق كسبٍ غير مشروعٍ”.
وأوضحت الدائرة أنَّ “المُتغيِّرات التي يجب ذكرها تشمل أي تغييرٍ في الراتب أو الحوافز أو الأرباح أو أي مُكافأةٍ دوريَّةٍ، والحالة الاجتماعيَّـة للمُكلَّف وزوجه وأولاده المُكلَّف بإعالتهم شرعاً وقانوناً، وشراء وبيع عقارات أو مركبات أو فتح حسابٍ جديدٍ في المصرف، وتسلُّم قروضٍ أو أيَّـة مُتغيِّراتٍ أخرى”. انتهى م4
رابط الاستمارة والإرشادات: