الخارجية الايرانية تفرض عقوبات على اشخاص ومؤسسات اوروبية وبريطانية

أعلنت وزارة الخارجية الايرانية ، اليوم الإثنين فرض عقوبات على بعض الأفراد والمؤسسات الاوروبية والبريطانية . 

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، تابعته ( الغدير )  إنّه “تمّ فرض عقوبات على 5 مؤسسات و10 شخصيات من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى معاقبة 4 مؤسسات و13 شخصية بريطانية، على خلفية دعم أعمال العنف الأخيرة في البلاد”.

واضاف البيان إلى أنّ العقوبات تأتي في إطار المقرارات والأسس المعمول بها، ووفق مبدأ المعاملة بالمثل.
وفي أواخر الشهر الماضي، أعلنت إيران، فرض عقوبات على 8 مؤسسات و12 فرداً في الاتحاد الأوروبي، بسبب “دعم الإرهاب والعنف” على أراضيها، في إشارة إلى الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخراً عقب وفاة مهسا أميني.

وافادت الخارجية في الجمهورية الإسلامية الايرانية، انه وفقا لموافقات السلطات المختصة، في إطار القواعد وآليات العقوبات ذات الصلة وكإجراء متبادل، تفرض عقوبات على المؤسسات والأفراد الاوروبيين والبريطانيين التاليين بسبب الأعمال المتعمدة في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية ، التحريض على الإرهاب والعنف ونشر الكراهية التي تسبب الاضطرابات والعنف والأعمال الإرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني . وفيما يلي اسماء الاشخاص والمؤسسات التي تم فرض العقوبات عليها :

تخضع المؤسسات الاوروبية التالية للعقوبات:

1) راديو فاردا (القسم الفارسي من إذاعة أوروبا الحرة)

2) راديو زمانه

3) مجلة شارلي إبدو

4) شركة Water Engineering Trading GmbH (W.E.T.) ، المشاركة في إنتاج الأسلحة الكيماوية التي استخدمها نظام صدام خلال الحرب المفروضة على الشعب الإيراني

5) شركة Gidlemeister Projekta GmbH ، المشاركة في إنتاج الأسلحة الكيماوية التي استخدمها نظام صدام خلال الحرب المفروضة على الشعب الايراني

يخضع الأشخاص التالية أسماؤهم للعقوبات:

1) مايكل تراوترمان ، قائد الاتصال بالقوات الجوية الألمانية وقاعدة رامشتاين الجوية

2) العقيد هولجر كونكيل قائد القوات الألمانية في العراق

3) إريك دافيد ، محامي زمرة المنافقين في معسكر أشرف وليبرتي ومحكمة العدل الأوروبية

4) برنار كوشنير سياسي ودبلوماسي فرنسي

5) هانا نيومان عضو البرلمان الأوروبي

6) ريتا سوسموت ، رئيسة البرلمان الألماني السابقة

7) كلوديا روث ، نائبة رئيس البرلمان الألماني السابقة

8) فولكر بيك ، عضو سابق في البرلمان الألماني

9) نوربرت لاميرت ، عضو سابق في البرلمان الألماني

10) كرامب كارينباور – وزير الدفاع الألماني الأسبق

وتشمل العقوبات المذكورة حظر إصدار التأشيرات واستحالة دخول الأشخاص المذكورين أعلاه إلى الجمهورية الإسلامية ومصادرة ممتلكاتهم وأصولهم في الإقليم الخاضع لولاية الجمهورية الإسلامية الايرانية. ستتخذ جميع مؤسسات الجمهورية الإسلامية ، بناءً على موافقات السلطات المختصة ، التدابير اللازمة لتنفيذ هذه العقوبات.

الجمهورية الإسلامية، تذكيرًا بالتزامات الاتحاد الأوروبي والحكومات المعنية بالأشخاص والمؤسسات المذكورة أعلاه ، تدعم وتسهل وتعتبر أيضا الإخفاق في التعامل مع تصرفات هؤلاء الأشخاص والمؤسسات انتهاكا للالتزامات الدولية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء ويعتبرها مسؤولة وخاضعة للمساءلة.

كما تخضع المؤسسات البريطانية التالية للعقوبات:

1) قاعدة مينويث هيل العسكرية ، قاعدة الاستخبارات البريطانية في يوركشاير (سلاح الجو الملكي البريطاني مينويث هيل)

2) مرفق الدعم البحري البريطاني (NSF) ومقره ميناء سلمان ، البحرين)

3) اللجنة البرلمانية لإيران حرة (BCFIF)

4) معهد توني بلير للتغيير العالمي

يخضع الأشخاص التالية أسماؤهم للعقوبات:

1) روبرت جينريك وزير الهجرة (نائب وزير الداخلية)

2) الأدميرال توني راداكين رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية

3) المارشال الجوي مارتن إليوت سامبسون ، مستشار وزير الدفاع البريطاني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

4) كين ماكالوم ، المدير العام لجهاز المخابرات الداخلية البريطاني (MI5)

5) فيل زوج ، رئيس سجن دورهام في إنجلترا

6) النقيب ستيف كيلفينغتون ، قائد قاعدة وادينجتون في إنجلترا

7) جون سبيلار نائب مجموعة الصداقة الصهيونية من حزب العمل في مجلس العموم البريطاني

8) اللورد ألتون ، عضو مجموعة الممثلين غير المنتسبين لمجلس اللوردات

9) ماتيو أفورد ، عضو البرلمان عن حزب المحافظين

10) ديفيد جونز ، نائب عن حزب المحافظين

11) واين دافيد ، عضو البرلمان عن حزب العمل

12) مارك وليامز ، عضو سابق في البرلمان البريطاني

13) جيفري بيندمان ، رئيس المعهد البريطاني لحقوق الإنسان

وتشمل العقوبات المذكورة حظر إصدار التأشيرات واستحالة دخول الأشخاص المذكورين أعلاه إلى الجمهورية الإسلامية الايرانية، ومصادرة ممتلكاتهم وأصولهم في الأراضي الخاضعة لولاية الجمهورية الإسلامية الايرانية. ستتخذ جميع مؤسسات الجمهورية الإسلامية، بناءً على موافقات السلطات المختصة، التدابير اللازمة لتنفيذ هذه العقوبات.

إن الجمهورية الإسلامية، إذ تذكر بالتزامات بريطانيا ، تعتبر دعم الحكومة البريطانية وتسهيلها وفشلها في التعامل مع تصرفات هؤلاء الأفراد والمؤسسات انتهاكًا للالتزامات الدولية للحكومة البريطانية وتعتبرها مسؤولة وخاضعة للمساءلة . انتهى .. ت/6