المجلس العربي في كركوك ينتقد وصفاً جرى على لسان مسؤول حكومي رفيع للفلاحين العرب في داقوق

أصدر المجلس العربي في كركوك بياناً حول ما وصفها بمحاولات إثارة فتنة قومية بين العرب والكرد بهدف طرد الفلاحين العرب من قراهم وأراضيهم. وفيما يلي نص البيان :

بــــــيــــــان

سبق وان حذرنا في أكثر من مناسبة إن تفعيل المادة 140 من الدستور المنتهية الصلاحية  وخاصة في كركوك سيتم استغلالها من قبل بعض القوى السياسية القومية لإثارة وافتعال المشاكل بين المكونات وخاصة في قضاء داقوق , حيث قام مؤخرا وزير العدل في الحكومة الاتحادية مع وفد من أعضاء مجلس النواب الكرد في محافظة كركوك بزيارة قضاء داقوق والى قرى الفلاحين من القومية الكردية محاولين تحريضهم لإثارة فتنة قومية بين العرب و الكرد لطرد وتشريد الفلاحين العرب من قراهم وأراضيهم التي يستغلونها وفق القانون وبموجب عقود زراعية رسمية غير مشمولة بإجراءات المادة 140 .

إن زيارة وزير العدل الاتحادي لهذه المنطقة العربية التي تم تهديمها وتجريفها وتشريد أهلها  قبل خطة فرض القانون من قبل قوات البيشمركة فيه انحياز قومي واضح وذات طابع سياسي وفيها تحريض وتجاوز وتعدي من وزير في الحكومة الاتحادية  على القرارات القضائية والقانونية والسياقات الإدارية.

إن وصف الفلاحين العرب في قضاء داقوق ( بالوافدين ) هو وصف عنصري غير مقبول وفيه تدليس وطمس للحقيقة التي تشهد بها سجلات الأحوال المدنية الرسمية و يشهد بها شيوخ العشائر الكردية المنصفين قبل غيرهم , وإن مثل هذه الخطابات السياسية الاقصائية التي تنتهجها هذه القوى السياسية القومية تدل على كم الحقد والكراهية والأطماع التي تضمرها هذه القوى للعرب الذين يقبع لحد الآن آلاف من شبابهم في سجون إقليم كردستان والذين  تم اعتقالهم وتغييبهم وتهديم قراهم بدعم من الذين يصفون العرب بالوافدين اليوم  .

إننا في المجلس العربي في كركوك نكرر مرة أخرى تنبيهنا للجميع وخاصة أعضاء مجلس النواب العرب في كركوك الذين يتحملون كامل المسؤولية , وإن سكوتهم وتغاضيهم عن هذه التجاوزات من قبل من يحاول استغلال صفته التشريعية والتنفيذية من الساسة الكرد لتحقيق أهداف قومية سياسية على حساب القانون وحقوق العرب سوف يدفع الأوضاع إلى المجهول و يمكن أن تصل إلى مرحلة التصادم بين المكونات , كما ندعو السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم إلى التدخل بصورة مباشرة لتفعيل القانون ومنع وزير العدل في حكومته من استغلال صفته التنفيذية لخدمة حزبه وقوميته  على حساب حقوق أبناء المكون العربي في كركوك , علما ان دوائر التنفيذ التابعة لوزارة العدل كانت ولا زالت جزء من المشكلة بسبب عدم قيامها بتنفيذ القرارات القضائية المكتسبة للدرجة القطعية لمصلحة الفلاحين العرب .

عاش العراق حرا عزيزا منتصرا.

عاشت كركوك عراقية لكل العراقيين.

المجلس العربي في كركوك

انتهى