تجري الحكومة الاتحادية مراجعة شاملة للعمولات التي تستحصلها شركات الدفع الإلكتروني من المواطنين.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن الأخير وجه بتشكيل لجنة تدقيقية مختصة تتولى مراجعة العمولات التي تستحصلها شركات الدفع الإلكتروني كافة من المواطنين واتخاذ الإجراءات بحق المخالفة منها وفقاً للقانون.
وأضاف البيان أن اللجنة ستتولى أيضا ، تدقيق العقود المبرمة مع الشركات آنفا ، وبيان مدى انسجامها مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة وتحقيق المصلحة العامة.
ويعتبر الكثير من حملة بطاقات الدفع الإلكتروني المبالغ التي تستحصلها تلك الشركات بأنها مبالغ كبيرة مقارنة بمثيلاتها في الكثير من دول العالم.
انتهى