الطاقة النيابية: توصيات بشأن قطاع الكهرباء سترفع إلى مجلس الوزراء

أعلنت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الجمعة، (9/تموز/2021)، عن توصيات عدة سترفع إلى مجلس الوزراء بشأن تحسن واقع الكهرباء، مؤكدة أن العراق سيشهد تحسناً واضحاً في الطاقة.

وقال رئيس اللجنة هيبت الحلبوسي في تصريح للوكالة الرسمية: إن “مجلس النواب خلال استضافته لجنة الطاقة الوزارية ناقش العديد من القضايا وأهمها تردي الطاقة الكهربائية”، مبيناً أن” الاجتماع خرج بعدة توصيات ،منها زيادة تخصيصات زيت الوقود للمحطات، إضافة الى عدد كبير من التوصيات سيتم عرضها على مجلس الوزراء خلال الجلسة المقبلة للمصادقة عليها “.

وأضاف أن “تجهيز الطاقة الكهربائية وصل الى ما يزيد عن 20 ألف ميكاواط، وهذه النسبة تحصل لأول مرة في تاريخ العراق”، مؤكداً أن” الأيام المقبلة ستشهد تحسناً واضحاً في تجهيز الطاقة الكهربائية”.

وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت، اليوم الجمعة، ارتفاع انتاج الطاقة الكهربائية إلى 20 ألفاً و 642 ميكا واط، مؤكدة انخفاض مستوى استهداف المنشآت الكهربائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “وزارات النفط والموارد المائية والدفاع والداخلية، ساندت عمل وزارة الكهرباء من خلال تسخير أفواج الطوارئ والحماية لتأمين البنى التحتية لقطاع الكهرباء، التي ما زالت تستهدف حتى الآن، ولكن أصبح الاستهداف بجزئيات معينة“.

وأضاف أن “الجهد التعاوني أسهم بأن تكون هنالك غرفة عمليات داعمة لمحطات العمل والإنتاج، وفك الاختناقات”، مبيناً أن”هنالك مساعي حكومية لزيادة الغاز المورد من الجانب الإيراني، الذي أدى إلى تشغيل بعض المحطات التوليدية التي كانت متوقفة، والذي أسهم بتطويق الأزمة، والنهوض بالواقع الكهربائي“.

وأكد أن “حمل منظومة الكهرباء وصل إلى 20 ألفاً و642 ميكا واط، وهو إنتاج غير مسبوق والذي انعكس إيجابياً على تجهيز الكهرباء “، مشيراً إلى أن “ما وصلت إليه المنظومة من أحمال، كان يفترض أن تصل إليها من خلال الصيانات الدورية للمعدات، وبالتالي عدم إقرار الموازنة وعدم تخصيص الأموال للصيانة، أثرا في مستوى التوليد وانحسار اطلاقات الغاز في زمن معين، نتيجة عدم تسديد الديون وتشغيل المحطات بالوقود الثقيل أثر سلباً على كفاءتها“.

ولفت موسى إلى أن “الوزارة تمتلك من الكفاءات والإدارات والخطط الرصينة، التي تتابع من قبل الكاظمي والنائب الأول لمجلس النواب حسن الكعبي، وبالتالي فإن الوزارة لا تحتاج لوجود الخبراء بقدر حاجتها لشركات عالمية مختصة بالطاقة لتطوير قطاع الكهرباء“. 

انتهى م4