التجارة تناقش مع فريق مشترك من النزاهة وديوان الرقابة عدداً من الموضوعات وتتخذ بعض الإجراءات.

نوقشت في اجتماع مهم لوزارة التجارة ملف المشمولين بالحجب عن البطاقة التموينية وأتمتة البرامج في مسجل الشركات ، وخلص المجتمعون إلى اتخاذ عدد من الإجراءات بهذا الشأن.

وأكد مدير عام دائرة الرقابة المالية والتجارية في وزارة التجارة محمد حنون أن اجتماعاً عقد الخميس مع فريق مشترك من النزاهة وديوان الرقابة نوقشت خلاله مجموعة من الملفات المهمة ، موضحاً أن الاجتماع يأتي كجزء من آليات الخطة الإستراتيجية للنزاهة ومكافحة الفساد التي أعدتها هيئة النزاهة في إطار انضمام العراق للمنظمات الدولية بمكافحة الفساد.

وأضاف حنون أن المؤشرات الموجودة في وزارة التجارة بالإضافة إلى المخاطر والمبادرات ، تتم مناقشتها حالياً من قبل فريق مشترك من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ، فضلاً عن فريق يمثل دوائر وشركات الوزارة ، مؤكداً أن الفريق سعى منذ فترة لتقليص هذه الظواهر التي بدأت بعشر وتقلصت اليوم إلى ظاهرتين اثنتين فقط.

وبين حنون أن ثماني ظواهر تم التدقيق بها ومعالجتها ، وكان عدد المخاطر 15 وتقلصت إلى 4 وتمت مناقشتها اليوم، مبينا أن الفريق المشترك للديوان وهيئة النزاهة ودوائر وزارة التجارة، يعالج بشكل تفصيلي ودقيق كل الظواهر الموجودة لكبح جماح الفساد ، لافتاً إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بأتمتة البرامج في مسجل الشركات في الشركة العامة للمعارض العراقية.

وأشار مدير عام دائرة الرقابة المالية والتجارية في وزارة التجارة إلى مناقشة موضوع الحجب والمشمولين بإلغاء البطاقة التموينية وتوجيه البطاقة لمستحقيها في إطار توجيه رئيس الوزراء ، مؤكداً أن المؤشرات الآن إيجابية في حسم الكثير من ملفات الفساد ووضع الأمور في نصابها الصحيح ، وأن يكون المواطن هو المستفيد الأول من البطاقة التموينية.

انتهى