أعلنت وزارة الموارد المائية، إجراءاتها لمواجهة الشح المائية، فيما أكدت أن الخزين المائي انخفض بنسبة 12 بالمئة عن معدل الخزن العام.
وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي ثامر في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “الغدير”، إن “إجراءات الوزارة التي اتخذت في موضوع الشح المائية كان له الأثر الكبير، حيث تأثرت البلاد بمواسم شحيحة متكررة لعدة عوامل منها الفنية والطبيعية والأخرى المعتمدة على طبيعة السنين المائية والتأثر الكبير بالتغيرات المناخية واحتباس الأمطار”، مبينا أنه “مع الشح المائية والتوجيهات المركزية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الموارد المائية التي ركزت على محورين رئيسين الأول تخفيف آثار الشح المائية على مواطنينا وضمان وصول الحصص المائية لكل المستفيدين وبكافة القطاعات”.
وتابع، ” أما الثاني هو التركيز على موضوع ملف المياه وملف التفاوض مع دول المنبع، حيث شهد هذا الملف خلال الأيام القليلة الماضية وسيشهد خلال الفترة القادمة فتح صفحات جديدة مع الجارة تركيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك مع سوريا من أجل تبادل المعلومات والاستمرار باللقاءات الفنية واللقاءات المشتركة”، مؤكدا أن “المفاوض العراقي يسعى من خلالها لضمان حقوق العراق المائية وتقاسم الضرر في أوقات الشح المائية خصوصا مع التأثر الكبير للعراق في موضوع التغيرات المناخية”.
وأشار إلى أن “العراق صنف عالميا كأحد ضمن خمس الدول أكثر تأثرا بالتغيرات المناخية حيث انخفض الخزين المائي بنسبة لم يشهدها السجل التاريخي للعراق خلال الفترة الماضية حيث وصل معدل الخزين المائي بحدود 12 بالمئة من معدل الخزين العام”. انتهى م4