قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أطلق وزير التجارة أثير داود الغريري ،اليوم الثلاثاء، خطة لمراقبة السوق المحلية والمواد الممنوعة من الاستيراد ، فيما حذر من وجود تلك المواد واحتكارها من اجل الضغط على كاهل المواطنين.
وقال الغريري في بيان تابعته (الغدير ) إن “الخطة ستشمل بغداد والمحافظات لمتابعة ومراقبة السوق المحلي وإعداد تقارير مُفصلة الى الجهات المُختصة لغرض القيام بإجراءات عاجلة لمراقبة ما يحدث في السوق” ،مؤكداً أن”المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من المراقبة والمتابعة والتدقيق ويكون لدائرة الرقابة التجارية دور محوري ومؤثر لمتابعة السوق المحلي”.
وأضاف، أن”عمل الدائرة يحتاج إلى تغيير بالأساليب والتنسيق مع اصحاب العلاقة لايجاد حل يمنع حصول تضخم أو الارتفاع بالأسعار ومنع الاحتكار والعمل على دعم المواطن العراقي من خلال بصمة تقدمها هذه الفرق الرقابية من خلال مُتابعتها السوق المحلية” ،مشيراً الى أن “هذه المرحلة هي مرحلة متابعة وتدقيق ورقابة سواء كان في الاسواق المحلية او حتى من خلال الاعمال اليومية التي تؤدي دورها شركات الوزارة”.
وأشار الى، أن”الرقيب يتحمل المسؤولية التاريخية في ان يكون نقطة الضوء في انطلاق عمل هذه الوزارة في ميديات اوسع” ،لافتاً الى أن “الوزارة ستقوم باعداد تقارير اسبوعية وشهرية وفصلية لمتابعة الاسعار والاسواق ومنع عملية الاحتكار كذلك ستشهد الفترة المقبلة عملية تنشيط القطاع الخاص من خلال جهود الوزارة”.
وتابع أن “ذلك سيحصل من خلال شطرين الاول مُتعلق بمتابعة الاسواق المحلية و منع الاحتكار ورفع السعر على كاهل المواطن والثاني من خلال تنشيط القطاع الخاص من خلال منحه دورا طبيعيا في ان يمارس دوره في التجارة”.
ولفت إلى”أهمية دور الرقيب في متابعة ومراقبة السوق واعداد قاعدة بيانات تتضمن اسعار المواد الغذائية والاسباب والنتائج والمعالجات فضلا عن التقويم من خلال الحملات المستمرة للأسواق الذي سيلقى بظلاله على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطن” ،مشدداً على “تواجد الموظف الرقابي في مواقع المسؤولية للتدقيق بكل مواقع العمل وتشخيص الاخطاء والتصدي للمخالفات وتحديدها من اجل تصحيح المسارات التي حصلت في الاوقات السابقة”.
وأكد الغريري: “سنتابع عمل الرقابة وندعم توجهاتها في اطار التدقيق والاليات الجديدة” ،مبيناً أن “المرحلة القادمة ستحدد ملامح العمل في وزارة التجارة وتساعد في رفع مستوى الاداء وبث رسالة ارتياح يلمسها المواطن في الخدمات المقدمة له”. انتهى .. ت/ 6
