قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
اشتبك محتجون فرنسيون مع قوات الشرطة في شوارع العاصمة باريس، على خلفية احتجاجات شارك فيها عشرات الآلاف للمطالبة بزيادة الأجور والرواتب، في الوقت الذي تعرف فيه فرنسا ارتفاعا في نسبة التضخم، ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية في بلاغ أنها اعتقلت 11 شخصا في باريس، خلال المظاهرات التي شارك فيها 107 آلاف شخص على مستوى البلاد؛ استجابة لدعوة الاحتجاج التي وجهتها الأحزاب اليسارية وبعض النقابات العمالية من بينهم 13 ألفا في العاصمة.
في المقابل، قالت الكونفدرالية العامة للشغل إن 70 ألف شخص شاركوا في مسيرة باريس وحدها فقط.
وتوقف تسيير القطارات بين الأقاليم بنسبة النصف تقريبا، في الوقت الذي دعت فيه عدة نقابات إلى إضراب على مستوى البلاد؛ سعيا إلى استثمار الغضب على التضخم الذي لم تشهد له فرنسا مثيلا منذ عقود، وكذلك مد الإضرابات العمالية المستمرة منذ أسابيع في مصافي النفط إلى قطاعات اقتصادية أخرى.
وقال فيليب مارتينيز رئيس الكونفدرالية العامة للشغل قبل بدء المسيرة: “مسألة الأجور هي الأولوية رقم واحد للشعب الفرنسي… إنها أكثر من ملحة”.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قيام الشرطة بمهاجمة المحتجين، فيما تم تداول لقطات أخرى لأشخاص مقنعين متشحين بالسواد يحطمون واجهات المتاجر.
وتتزامن احتجاجات الثلاثاء، التي يروج لها السياسيون المعارضون منذ أسابيع، مع أزمة طاقة واسعة في أوروبا، ما يمثل أصعب تحد يواجه الرئيس الفرنسي منذ انتخابه لفترة ثانية في أيار/ مايو الماضي.
ودعت الكونفدرالية العامة للشغل بشكل خاص إلى إضراب مستمر للأسبوع الرابع في منشآت لشركة توتال إنرجيز، رغم توصل الشركة النفطية لاتفاق مع نقابات عملية أخرى يوم الجمعة يشمل زيادة سبعة بالمئة في الرواتب ومكافأة. وتطالب الكونفدرالية العامة للشغل بزيادة الأجور بنسبة عشرة بالمئة، مشيرة إلى التضخم والأرباح الضخمة للشركة.
وقالت شركة يوروستار إنها ألغت بعض خدمات القطارات بين لندن وباريس بسبب الإضراب.
ومع تصاعد التوتر في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، امتدت الإضرابات بالفعل إلى أجزاء أخرى من قطاع الطاقة، ومنها شركة الطاقة النووية العملاقة إلكتريستي دو فرانس، حيث ستتأخر أعمال الصيانة الضرورية لإمدادات الطاقة في أوروبا.
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، الأحد، إن الإضرابات تأتي وسط أجواء سياسية متوترة، إذ تستعد الحكومة الفرنسية لإقرار ميزانية 2023 باستخدام صلاحيات دستورية خاصة تمكنها من اجتياز تصويت في البرلمان. انتهى م3
المصدر| وكالات
