ما قصة الـ2.5 مليار دولار التي سرقت من أموال هيئة الضرائب المودعة بمصرف الرافدين؟!

الغدير/بغداد/وكالات – القصة/ ملياران ونصف المليار دولار مبلغ ضخم سُرق من أموال العراق وتحديدًا من أموال هيأة أمانات الضرائب بمصرف الرافدين في بغداد ما تسبب بلغط كبير لدى الرأي العام العراقي حول الفساد المستشري في البلاد.

وأعلن مسؤولون، اليوم الأحد (16 تشرين الأول/أكتوبر 2022)، أن الحكومة فتحت تحقيقاً بشأن ملابسات سرقة 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب بمصرف الرافدين في بغداد.

بيان مجلس القضاء الأعلى

في غضون ذلك، أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، عن إصداره مذكرات قبض بحق المشتبه بتورطهم بسرقة مبالغ الأمانات الجمركية والضريبية.

وجاء في بيان عن المجلس أنَّ محكمة النزاهة تلقت إخبارا بذلك في آب/أغسطس الماضي يتضمن وجود شبكة منظمة مرتبطة بأشخاص من ذوي النفوذ تلاعبت بمبالغ الأمانات الجمركية والضريبية.

وقال المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية “واع“، “سبق وأن تلقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بتاريخ 21/8/2022 ‏إخبار يتضمن وجود شبكة منظمة مرتبطة بأشخاص من ذوي النفوذ ارتكبت أفعال مخالفة للقانون بهدف التلاعب بمبالغ الأمانات الكمركية والضريبية”.

وأوضح أنه “قررت المحكمة بتاريخ 21/8/2022 إيقاف صرف هذه الأمانات بموجب كتاب (…) موجه إلى مكتب وزير المالية في حينها”.

وأضاف أن “المحكمة أصدرت مذكرات قبض بحق المشتبه بهم واستمعت إلى عدد من الموظفين المختصين في وزارة المالية للتوصل إلى الحقيقة والتحقيق مستمر بغية استكمال ‏الأدلة في القضية”.

ووفق ما سربته بعض وسائل الإعلام فإن عملية السرقة امتدت على مدار أشهر عديدة، إذ يؤكد كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن عملية سحب المبلغ (2.5) مليار دولار قد تم الفترة الممتدة من 9 أيلول/سبتمبر 2021 و11 آب/أغسطس 2022. وحرّرت هذه الصكوك المالية إلى 5 شركات، قامت بصرفها نقداً بصورة مباشرة دون الإشارة لعناوين هذه الشركات.

ولم تكشف السلطات القضائية هوية المتورطين في القضية، وتابع موقع الغدير كتابًا نشرته وكالة الأنباء العراقية “واع”، أمس أرسلته وزارة المالية بتاريخ 12 تشرين الأول/أكتوبر الجاري لهيئة النزاهة (حكومية تعنى بمكافحة الفساد) يتضمن طلبا بفتح تحقيق في هذه القضية مؤكدة وجود عملية سرقة 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو 2.5 مليار دولار) من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب بمصرف الرافدين الحكومي.

ولم تُكشف قضية السرقات الكبيرة هذه للرأي العام إلا قبل أيام نتيجة اتهامات وجهها بعض الناشطين لوزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبار بتورطه في اختلاس هذه الأموال، وهو ما أدى بالأخير إلى طلب إعفائه من المنصب بعد أن كان رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي قد أوكل له مهام إدارة الوزارة إثر استقالة علي علاوي في آب/أغسطس الماضي.

وكتب عبد الجبار أمس في تغريدة على تويتر أنه -ومن خلال التحقيقات التي أجريت داخل المالية- استطاع كشف سرقة بقيمة 2.5 مليار دولار مع التوصل إلى المجموعة المتهمة، مبينا أنه لم يخضع للضغوط والمساومات، وأنه طلب من الكاظمي إعفاءه من منصبه، وهو ما وافق عليه الأخير أمس ويعين بدلا منه وزيرة الدولة هيام نعمت لحين تشكيل الحكومة.

رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني كتب أيضًا في تغريدة على تويتر “وضعنا هذا الملفَّ في أول أولويات برنامجنا، ولنْ نسمحَ بأن تُستباحَ أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، لنْ نتوانى أبداً في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكلِّ وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها”.

موقف مصرف الرافدين

وفي هذا الإطار .. أصدر مصرف الرافدين، الأحد، بيانا بشأن “سرقة مبالغ مالية من حساب الهيئة العامة للضرائب”.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، “تعقيبا على ما يتم تداوله بشأن سرقة مبالغ مالية من حساب الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، نؤكد عدم علاقة المصرف باي عمليات تلاعب أو سرقة يجري الحديث عنها”.

وأضاف أن “مهمة المصرف انحصرت في صرف صكوك الهيئة العامة للضرائب من فروعه بعد التأكد من صحة صدورها بكتب رسمية بين المصرف والهيئة”، مشيرا إلى أن “ما يجري الحديث عنه في الآونة الأخيرة هو موضوع يتعلق بالهيئة العامة للضرائب وحساباتهم المصرفية”.

وأكد “عدم سرقة أي مبالغ مالية من فروع المصرف”، وأنه “ملتزم بالآليات المتعلقة بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، لافتا إلى  أن “الموضوع برمته منظور من قبل القضاء”.

وتابع أن “المصرف مستمر في التعاون مع الجهات المختصة للكشف عن الحقائق”.

في الأثناء، ذكرت تقارير إعلامية عراقية أن خمس شركات أهلية متورطة بالقضية، وتم صرف 247 صكاً مصدقاً من قبل مسؤولين في مديرية الضريبة العامة التابعة لوزارة المالية وموجهة إلى مصرف الرافدين الحكومي، وجرى سحبها نقدا بشكل فعلي.

ومطلع حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت هيئة النزاهة العراقية الكشف عن عملية اختلاس في فروع مصرفين حكوميين لنحو تريليون دينار عراقي (634 مليون دولار)، محذرة من وجود عملية تخريب منظمة من خلال التلاعب في عمل الأجهزة المصرفية الحكومية، وخلق حالة فوضى وعدم استقرار.

وفي تعليق على القضية، كتب الباحث في “سنتشوري إنترناشونال” سجاد جياد على تويتر “الأسئلة البديهية هي من هم المالكون الحقيقيون لتلك الشركات ومن سمح بإعطاء الصكوك لتلك الشركات؟ وكيف عبر الأمر غير ملحوظ لعام كامل؟ من هم السياسيون المتورطون في عملية الفساد والسرقة الكبيرة هذه؟”.

وكانت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت قد تحدثت في إحاطتها أمام مجلس الأمن الشهر الماضي “يمثل الفساد المستشري سبباً جذرياً رئيساً للاختلال الوظيفي في العراق”. وأضافت “بصراحة، لا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه”.

وغالبًا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد -في حال حدثت- مسؤولين بمراكز ثانوية، في بلد تشكّل عائدات النفط 90% من إيراداته، حيث يحتل العراق المرتبة رقم 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن “مدركات الفساد” لعام 2021.

اليكم بعض تغريدات أعضاء مجلس النواب العراقي والناشطين:

 

 

لكم إبداء الرأي في قضية سرقة 2.5 مليار دولار من أموال العراق.

تحرير.ص.هـ.ح.

شاهد أيضاً

ضبط أكثر من 50 كغم من المخدرات في ميسان

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ضبط 51 كيلو غراماً من المواد المخدرة في منطقة هور …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *