بعد أزمة استمرت نحو سنة ومخاض عسير .. انتهت قصة اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء

بغداد/ الغدير/ وكالات/

القصة الخبرية/ قبيل عقد مجلس النواب العراقي جلسته التي كانت مقررة يوم الخميس (13 أيلول/سبتمبر 2022) اتفق الأكراد على مرشح وحيد لرئاسة الجمهورية وهو عبداللطيف رشيد. وكانت الكتل الشيعية المتمثلة بالإطار التنسيقي قد رشحت محمد شياع السوادني لرئاسة الوزراء.

وفي جلسة الخميس تمكن مجلس النواب العراقي من انتخاب رئيسًا للجمهورية، بعد جولتين من التصويت.

ويأتي انتخاب عبداللطيف رشيد بعد عام من الانتخابات البرلمانية التي أجريت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبرز فيها التيار الصدري مقتدى الصدر باعتباره الفائز الأكبر بعدد النواب لكنه أخفق في حشد الدعم الكافي لتشكيل حكومة.

آلية اختيار رئيس الجمهورية حسب الدستور العراقي

بعد إعلان النتائج النهائية من قبل المفوضية العليا للانتخابات والمصادقة عليها، يدعو رئيس الجمهورية البرلمان الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوما من إعلان النتائج.

ينتخب البرلمان رئيسًا جديداً له ونائبين لرئيس المجلس خلال الجلسة الأولى بالأغلبية المطلقة، وجرى العرف أن يكون رئيس المجلس من العرب السنة وله نائب كردي وآخر شيعي.

وتنص المادة (55) من الدستور العراقي على “ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيسا، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر”.

وينتخب البرلمان رئيسا جديدا للعراق خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى بأغلبية ثلثي الأصوات، وجرى العرف أن يكون الرئيس كرديا.

وتنص المادة (70) من الدستور العراقي على ما يلي:

أولا: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.

ثانياً: إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اكبر عدد من الأصوات ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.

وكان الصدر قد سحب النواب الموالين له في مجلس النواب، والبالغ عددهم 73 نائبا، وأعلن في آب/أغسطس الماضي أنه سيترك السياسة، مما أثار أسوأ أعمال عنف في بغداد منذ سنوات عندما اقتحم أنصاره قصرًا حكوميًا، وهاجموا المنطقة الخضراء.

وسعى الصدر في البداية، لتشكيل أغلبية برلمانية بالتحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وتحالف عزم بقيادة محمد الحلبوسي.

وكانت القوات الأمنية قد فرضت إجراءات مشددة يوم انتخاب رئيس الجمهورية وأصيب عدد من أفرادها بعدما استهدفت 9 صواريخ المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد مبان حكومية وبعثات أجنبية، بحسب بيان عسكري، وذلك قبيل قليل من بدء جلسة مجلس النواب.

وقبيل انطلاق الجلسة البرلمانية، تعرضت المنطقة الخضراء في بغداد لهجوم بالصواريخ أسفر عن إصابة مدنيين اثنين وعدد من أفراد الأمن، وفقا لخلية الإعلام الأمني.

وأوضحت الخلية في بيان أن المنطقة الخضراء تعرضت لهجوم بـ9 صواريخ من طراز “كاتيوشا” تزامنا مع توافد أعضاء مجلس النواب على مبنى البرلمان، لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني، تابعه موقع الغدير أن الهجوم أسفر عن إصابة 10 أشخاص داخل المنطقة الخضراء وفي حي سكني مجاور.

ونددت السفيرة الأميركية لدى العراق آلينا رومانوسكي بالهجوم الصاروخي بالقرب من مجلس النواب العراقي، وقالت إنه يجب على الشعب العراقي إيجاد حلول لخلافاتهم السياسية وتحقيق مطالبهم من خلال الوسائل السلمية فقط.

وأضافت أن مثل هذه الهجمات تقوض الديمقراطية وتحاصر العراق في دائرة دائمة من العنف.

من جهته، قال السفير البريطاني في بغداد مارك ريتشاردسون إن هجوم اليوم على المنطقة الخضراء غير مقبول على الإطلاق.

وأضاف ريتشاردسون أنه ليس للعنف دور في العملية السياسية، ويجب السماح لمؤسسات الدولة بالعمل.

وتعد الرئاسة منصبا شرفيا إلى حد كبير في العراق، لكن التصويت لانتخاب رئيس جديد هو خطوة أساسية في العملية السياسية، إذ يدعو الرئيس مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر لتشكيل الحكومة.

وأدى الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد اليوم الخميس اليمين الدستورية أمام البرلمان، بُعيد انتخابه من قبل النواب إثر جلستي تصويت، وكلف بدوره رسميا مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة.

وحصل رشيد -وهو مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وتولى سابقا منصب وزير إدارة الموارد المائية- في الجولة الثانية من التصويت السري على 162 صوتا، في حين نال صالح 99 صوتا، وعُدت 8 أصوات باطلة، من مجموع عدد المقترعين البالغ 269 نائبا، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وكانت الجولة الأولى من الاقتراع السري لم تسفر عن فوز أي من المرشحين الكرديين الرئيسيين -برهم صالح وعبد اللطيف رشيد- بأغلبية الثلثين المطلوبة دستوريا، حيث حصل رشيد على 157 صوتا، ونال صالح 99 صوتا.

وعبد اللطيف رشيد سياسي عراقي من مواليد عام 1944 في السليمانية بإقليم كردستان العراق، وهو رابع رئيس جمهورية للعراق من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وبموجب العرف السياسي السائد في البلاد منذ عام 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية للأكراد.

وترشح العشرات للمنصب، وقبل بدء التصويت السري انسحب العديد منهم، ومن بينهم ريبر أحمد وعمر البرزنجي.

وكانت جلسة البرلمان العراقي لانتخاب رئيس جديد للبلاد بدأت وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأدى الخلاف بين الأحزاب الكردية الرئيسية، التي تدير إقليم كردستان العراق، في شمال العراق إلى منع اختيار رئيس للجمهورية.

ويتولى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الرئاسة منذ عام 2003. وأصر منافسه، الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات الكردية، على مرشحه لكنه سحبه ودعم ترشيح رشيد واصفا إياه بـ “مرشح التسوية”.

وقال محمد خليل، نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، لوكالة رويترز، وتابعه موقع الغدير، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

وقال غياث السورجي، وهو عضو بارز في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لرويترز، وتابعه موقع الغدير: “لم يتم التوصل الى اتفاق فالقضية شائكة”.

وتجمع الآلاف من المتظاهرين أمام المنطقة الخضراء، في بغداد، احتجاجا على اقتحام أنصار الصدر لمبنى مجلس النواب العراقي والقضاء في آب/أغسطس

وكان الالاف من أنصار الصدر، اقتحم المنطقة الخضراء، ودخل مجلس النواب العراقي.

ومنذ انتخابات 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تقود البلاد حكومة تصريف أعمال برئاسة مصطفى الكاظمي الذي أمضى الكثير من العقود وتعيين بعض الأشخاص في مناصب حساسة، ما دعا الأوساط الشعبية وبعض الناشطين من المطالبة بالتحقيق معه في اتخاذ بعض القرارات المهمة.

⭕مطلب شعبي

محاكمة الكاظمي ومستشاريه وزبانيته ومن اتى به ودعمه
و كل الجرائم التي اقترفها بحق العراقيين
وعلى كل الاتفاقيات والعقود التي ابرمها وتضر بمصلحة الشعب
وعلى دوره بأغتيال قادة النصر
وهدر المال العام

— Firas Alhashmy (@firasalhashmy3) October 14, 2022

🟥 هروب جماعي لمستشاري الكاظمي

— آشوري (@Ashwryalraq) October 14, 2022

وكان مكتب رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، قد أوضح الثلاثاء أن الجلسة البرلمانية المقررة اليوم سيكون لها “بند واحد على جدول الأعمال، وهو انتخاب رئيس الجمهورية”.

وقبيل إعلان الحلبوسي، حثت بعثة الأمم المتحدة الفرقاء السياسيين على إنهاء الجمود، محذرة من أن “الوقت ينفد في العراق”.

ويتنافس الإطار التنسيقي الشيعي والتيار الصدري على الحق في اختيار رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة، مع بقاء رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على رأس حكومة تصريف الأعمال.

وتفاقمت التوترات في 29 آب/أغسطس، عندما قتل أكثر من 30 من أنصار الصدر في اشتباكات مع القوات الأمنية والحشد الشعبي في المنطقة الخضراء ببغداد.

العراق بلا موازنة

يذكر أن العراق حقق عوائد ضخمة من صادرات الطاقة هذا العام، ويحتفظ البنك المركزي باحتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي تبلغ 87 مليار دولار. لكن الأموال لا تزال محتجزة لأن الكاظمي، غير مخول بتقديم ميزانية حكومية سنوية إلى البرلمان بصفته، رئيسا مؤقتا للحكومة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة إنه من “الضروري” اعتماد الميزانية قبل نهاية هذا العام.

مرشحو رئاسة الجمهورية العراقية

وكان البرلمان العراقي قد كشف الثلاثاء الماضي عن أسماء 33 مرشحا بينهم الرئيس الحالي برهم صالح، عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد، وهو في الوقت نفسه وزير داخلية حكومة إقليم كردستان العراق إلا أن حزبه سحبه من المنافسة لصالح عبداللطيف رشيد وهو من الاتحاد الوطني الكردستاني لكنه ليس مرشح الاتحاد.

وأصدرت الإدارة الإعلامية للبرلمان بيانا قالت فيه إن 59 مرشحا تقدموا للتنافس على تولي منصب رئيس الجمهورية، استبعد منهم 26 مرشحا لأسباب من بينها عدم توفر شرط الخبرة السياسية، وعدم الحصول على شهادة جامعية.

تكليف رئيس الوزراء.

ومباشرة بعد أدائه اليمين الدستورية، كلف الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة.

وقال السوداني في تصريح صحفي، تابعه موقع الغدير، إن الرئيس المنتخب كلفه بتشكيل الحكومة بصفته مرشح الكتلة الأكثر عددًا، ووعد بتشكيل الحكومة في أسرع وقت.

ودعا الإطار التنسيقي الرئيس العراقي المنتخب عبداللطيف رشيد إلى اعتبار الإطار الكتلة البرلمانية الأكبر.

وكان ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء دفع أنصار التيار الصدري لاقتحام مبنى البرلمان داخل المنطقة الخضراء والاعتصام داخله، ليرد أنصار الإطار التنسيقي بتنظيم اعتصام مضاد، ووقعت مواجهات دامية بين الطرفين.

آلية اختيار رئيس الوزراء

يكلف رئيس الجمهورية زعيم الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتنص المادة (76) من الدستور العراقي على ما يلي :

أولا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.

ثانيا: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.

ثالثا: يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند “ثانيا” من هذه المادة.

رابعا: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.

خامسا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.

ومحمد شياع صبار حاتم السوداني (ميسان 1970) سياسي عراقي، تولٌى سابقاً منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء العراقي للفترة من (2014 إلى 2017) ووزير الصناعة بالوكالة منذ عام 2016، وشغل لفترة منصب وزير التجارة بالوكالة بعد إنهاء مهام الوزير السابق ملاس محمد عبد الكريم الكسنزاني، كما شغل منصب وزير حقوق الإنسان العراقي في الحكومة السابقة للفترة من 2010 إلى 2014. تقلّد منصب محافظ ميسان للفترة من 2009 إلى 2010. استقال من ائتلاف دولة القانون في كانون الأول سنة 2019.

لكم إبداء الرأي في اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء.

تحرير: ص.هـ.ح.