قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
بغداد/الغدير/ وكالات
القصة الخبرية/ بعد قراءة مجلس النواب، يوم السبت (8 تشرين الأول/أكتوبر 2022)، بالقراءة الأولـى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية .. أُثيرَ جدلاً بشأن تحقيقه للعدالة والمساواة وإنصاف الفقراء.
الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكرت، في بيان تلقى موقع الغدير نسخة منه، أن “مجلس النواب باشر بالقـراءة الأولـى لمشـروع قـانون معالجـة التجـاوزات السكنية”.
وافتتح رئيـس مـجلـس الـنواب محمـد الحلبوسي، السبت، أعـمـال الجلسة رقم (3) للبرلمان للفصل التشريعي الثاني، بحضور 198 نائبًا.
مواقف الكتل النيابية من مشروع قانون معالجة التجاوزات السكانيَّة:
الإطار التنسيقي أعرب عن رفضه لمشروع قانون معالجة التجاوزات بصيغته الحالية المرسلة من حكومة تصريف الأعمال.
وقال النائب عن الإطار علي تركي إنَّ الإطار يؤكد على ضرورة تمليك هذه الأراضي لشاغليها، وهو ما لا يحققه مشروع القانون.
بدورها كتلة بدر النيابية أعربت عن رفضت مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية، مؤشرة عدة ملاحظات بشأن صيغته الحالية حسبما وافانا بذلك مراسلنا.
الى ذلك .. أكد برلمانيون وجود مساعٍ لحسم العديد من مشاريع القوانين المؤجلة، بما فيها مشروع قانون تنظيم العشوائيات لتحقيق هدفين يتمثلان بإنصاف الفقراء ممن لا يملكون مأوى وإنهاء التجاوز على أملاك الدولة.
وقال عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، في تصريح صحفي، تابعه موقع الغدير، إن “قانون العشوائيات من أهم المشاريع التي سيعمل عليها مجلس النواب ضمن خطته التشريعية”، مبينا أن “هذا القانون في حال اقراره يمثل معالجة قانونية منصفة للدولة والمواطنين لملف العشوائيات وهناك توجه حقيقي لحسمه”.
النائب عن كتلة النهج الوطني أحمد الربيعي أكد في حديث صحفي، تابعه موقع الغدير، أنه “ليس من السهل تمرير هذا القانون لأنه بحاجة الى الكثير من المراجعة والتدقيق كي لا يكون دافعا لمزيد من التجاوزات أو تجريف الأراضي الزراعية”، مشيرًا في الوقت نفسه الى أنه “لا يمكن اغفال قانون تنظيم العشوائيات الذي سيخدم شريحة كبيرة من الفقراء الذين أُجبروا على السكن بمثل هذه المناطق”.
وفي سياق متصل .. تعهدت كتلة دولة القانون النيابية، يوم الأحد، بعدم تمرير قانون معالجة السكن العشوائي بصيغته الحالية.
وقالت الكتلة في بيان ورد لموقع قناة الغدير، إنها “ترفض رفضاً شديداً مقترح استئجار المناطق العشوائية لساكنيها ضمن قانون معالجة السكن العشوائي، الذي ناقشه البرلمان في جلسة السبت، والذي يعكس وجهة نظر الحكومة، طبقا لمسودة القانون المرسلة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى مجلس النواب”.
وأضافت، “أننا سجلنا اعتراضنا على تلك المسودة، منذ البداية، وسنكون من أشد المعارضين لتمرير القانون بصيغته الحالية”.
وأشارت إلى أن “مطلبها الأساسي، هو ضرورة ولا بد من تمليك هذه المناطق لقاطنيها، لاسيما أن غالبيتهم من ذوي الدخل اليومي المحدود”، مؤكدة أنها “ستعمل على تنظيم هذه المناطق بما يخدم مصالح المواطنين، ويوفر لهم الخدمات اللائقة وهذا حقٌ دستوري لكل عراقي، كما نعاهد شعبنا الأبي بعدم التصويت على اي قانون او قرار يلحق ضررا بالمواطنين.
بدوره؛ قال النائب عن محافظة النجف محمود شاكر السلامي، إن “الدستور العراقي يكفل في المادة 30 السكن المناسب للمواطن بالنص التالي: (( تكفل الدولة…المقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم)) وفي الفقرة الثانية من المادة نفسها ((توفر لهم السكن))، وعلى هذا الاساس وتطبيقا للدستور فإننا نعلن وقوفنا مع طبقة الفقراء والمتضررين الذين يسكنون مناطق العشوائيات ونطمئنهم أن مسودة قانون معالجة التجاوزات السكنية بهذا الشكل لا يمكن أن تمضي ونعلن رفضنا مسودة القانون في معالجة التجاوزات السكنية والتي ارسلت الينا من قبل الحكومة الحالية والتي تشير إلى إيجار لمدة 25 سنة وفق شروط يحددها هذا القانون”.
وأضاف، “إننا عازمون على تعديل فقراته لصالح تمليك المستحقين”، موضحا أن “مشروع القانون هو نص مرسل من الحكومة الى مجلس النواب، وان المجلس يقوم بإدخال التعديلات عليه والتصويت عليها، لذلك فان اي تغيير او تعديل لا يناسب وضع المواطن لن نسمح بتمريره مطلقاً”.
من جهته .. طالب مقرر مجلس النواب نائب رئيس الكتلة التركمانية ، بإعادة صياغة قانون العشوائيات.
وقال غريب عسكر التركماني ، في بيان له، اطلع عليه موقع الغدير، “نحن نمثل الشعب وسنكون معهم على الدوام وان قانون العشوائيات يجب ان تعاد صياغته من جديد ولا يمكن قبول الصيغة الحالية دون مراعاة وضع المواطنين مع الوضعية الاستثنائية التي يمر بها العراق في ظل تأخر تشكيل الحكومة.
وأضاف نحن ضد تمرير القانون دون ايجاد البدائل التي ترفه المواطن وترفع عن كاهله الحمل الثقيل.
رؤية اللجان النيابية ذات الصلة
وتعهدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، بتعديل مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية ليتم تمليك الاراضي الى ساكنيها.
وقال رئيس السن للجنة النائب محما خليل، في مؤتمر صحفي مشترك، يوم الأحد، إن “الحكومة أرسلت إلى مجلس النواب مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية”.
وأضاف، أن “اللجنة معنية بمتابعة وتشريع القانون وسيتم دراسته، ليكون القانون لتمليك الأراضي، وتكون جميع الفقرات لصالح المواطن بما لا يتعارض مع عقارات الدولة والاماكن العامة والمساحات الخضراء”.
وأوضح ، أن “اللجنة النيابية ستعمل على تكييف القانون ليكون في مصلحة المواطنين وتمليك الاراضي الى ساكنيها وفق القانون”.
وتابع القول، أن “اللجنة النيابية ستكون لديها جلسات استماع مع الجهات المختصة وهي وزارات التخطيط والبلديات والمحافظات والجامعات المختصة لبلورة القانون بما ينسجم من الدستور والحالة الانسانية ومصلحة المواطن العراقي”.
بدوره قال عضو اللجنة النائب برهان المعموري ، ان” القانون عرض في مجلس النواب لثلاث دورات وخلال الدورة الماضية وصل الى مرحلة التصويت لكن الخلاف السياسي اخر التصويت عليه”.
وأضاف، أن” القانون لابد من دمجه مع قانون الاراضي الزراعية وهذا يحتاج الى صياغة قانون جديد حتى لا يكون ضرر على المواطنين”، مبينا أنه “لا يمكن المضي في القانون أن لم يكن هناك تعديل جذري للقانون سواء اعادته الى الحكومة لإعادة الصياغة أو اعادة تشريع فقراته من قبل لجنة الخدمات”.
هذا وكشفت اللجنة القانونية النيابية، يوم الأحد، عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية الذي باشر مجلس النواب بالقراءة الأولى له في جلسة يوم السبت.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي, إن “القانون ارسل من الحكومة إلى مجلس النواب، وليس البرلمان من قام بإعداده، لذا فإن الهجمة التي طالت مجلس النواب غير منصفة”.
وأوضح الحمامي، “في القراءة الأولى لأي قانون لا يُسمح بالمداخلات أو التعديل عليه، وأن النقاشات تكون بعد القراءة الثانية وقبل للتصويت عليه”، مشيراً إلى أن “القانون لن يمر بهذه الصيغة انما سيتم إجراء تعديلات على فقراته”.
وتابع، أن “القانون فيه جنبة إيجابية فإنه يعطي قانونية وشرعية للمتجاوزين، ولا بد أن تكون أسعار الإيجارات رمزية الا أنها ستكون ضمانة للمواطنين سواء في توفير وحدات سكنية بديلة لهم، أو تمليك من تكون الدولة قادرة على تمليكها”.
من جهته ، قال العضو الاخر في اللجنة النائب حيدر الجبوري ، ان” لجنة الخدمات والاعمار ماضية قدما في تعديل القانون من ايجار الى تمليك “.
وأضاف، أن “هناك اكثر من اربعة ملايين عائلة تسكن في العشوائيات والتجاوزات”.
قانون معالجة التجاوزات السكنية في تحليل خبراء القانون
أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية يحتاج إلى تعديلات ضرورية، وفي بدايتها اسم القانون يحتاج إلى استبدال، كأن يكون «تمليك العقارات المتجاوز عليها” لكي يكون واضحاً ومتطابقاً مع الهدف من تشريعه.
وأوضح التميمي في تصريح صحفي، تابعه موقع الغدير، أن “القانون فرق بين الذين أنشؤوا دوراً سكنية تجاوزا على أراضي الدولة أو دوائر الدولة قبل ٣١/٢١ لعام ٢٠١٦ وما بعد هذا التاريخ، فالقانون يسري على الشاغلين قبل ٢٠١٦ ولا يشمل ما بعدها وفق البرنامج الوطني من وزارة التخطيط، وهذا التمايز لم يكن له ما يبرره لوجود الأعداد الكبيرة بعد عام ٢٠١٦ من العشوائيات التي تحتاج إلى المعالجة”.
وأضاف “لا نرى مبرراً وضرورة لتشريع هذا القانون في هذه المرحلة الصعبة اقتصاديا وسياسياً، وسيؤثر كثيراً على الفقراء ويكون له انعكاس سلبي على الأوضاع العامة، خصوصاً بأن القانون أوجب وجود لجنة متخصصة تتشكل من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، وهي تبت في الطلبات وتقدر بدلات الإيجار حسب الأسعار لمثيلاتها، وهذا صعب على شاغلي العقارات بأن يدفعو مثل هذه المبالغ”.
وأشار الخبير القانوني إلى أنه “عند عدم التسديد من شاغلي العقار يتم إزالة البناء دون تعويض، وكان الأولى تعويض الشاغلين بقيمة المشيدات مستحقة القلع، وأن تكون هذه اللجنة التي تتابع طلبات التمليك برئاسة قاضي في كل منطقة استئناف”، لافتاً إلى أن “المادة ١١ من هذا القانون تقول إن (شاغل العقار بعد انتهاء مدة الـ (٢٥) سنة وهو يدفع الإيجار فيها يحق له أن يتملك العقار بقيمته وقت التملك ويحتسب من ثمنه ما تم دفعه من إيجار)، طيب وإذا كانت مبالغ الإيجار أكثر من قيمة العقار؟ هنا لم يوضع حل لهذه الحالة”.
وأردف التميمي “أما العقارات المشغولة بعد ٣١/٢١ لسنة ٢٠١٦ فهذه يطبق عليها قرار مجلس الثورة ١٥٤ خالياً من عقوبة الحبس، ومنها ضرورة الإخلاء وإزالة التجاوزات، رغم أن مشروع القانون ألغى القرار أعلاه لكنه أبقى على إجراءاته وأعطى القانون لمجلس الوزراء حق فرض الغرامات على المخالفين، ولا أدري لماذا لم يحددها القانون”.
وختم بالقول، إن “هذه الإجراءات قد صعبت الوضع على الشاغلين من الفقراء، خصوصا الشاغلين بعد ٣١/٢١ لسنة ٢٠١٦ وأرى أنه يحتاج إلى التأني في تشريعه في هذه المرحلة، ويحتاج إلى التأجيل، خصوصاً أن القانون يتكون من ٢٣ مادة وهو يحتاج إلى تفاصيل كثيرة وأن يبين لنا ماذا عن أملاك الدولة من العمارات والعقارات المستأجرة بأثمان بخسة”.
مؤاخذات على مشروع قانون التجاوزات السكنية
- لم يحدد القانون آليات خدمة المناطق العشوائية بعد استيفاء بدل الايجار، وكان الأولى تخصيص ايرادات الإيجارات لخدمة العشوائيات.
- قد يزيد نفاذ القانون من سيطرة بعض الجهات مقابل بدل إيجار رمزي.
٣- كثرة التشكيلات الادارية المراد تسميتها لتنظيم تنفيذ القانون قد يوسع من الترهل الحكومي ويزيد من فرص الفساد في تقييم اجارات العشوائيات.
- لا يعد الوقت الحالي مناسبا لإقرار وتنفيذ القانون نظرا للظرف الاقتصادي الراهن وانتشار الفقر والحرمان بين صفوف غالبية سكان العشوائيات.
- لا يمتلك العراق حكومة شرعية لتنفيذ القانون ولا يتوقع أن تنفذ حكومة تصريف الاعمال نصف بنود هذا القانون وبالأخص المتعلق بالإجراءات العقابية والجزاءات بحق المخالفين.
- يعطل القانون دور الدولة في ايجاد بدائل مناسبة لسكان العشوائيات ويطيل الوضع الراهن لاجل غير مسمى .. وهو تهرب من المسؤولية”.
بعض التغريدات التي تنتقد مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية
بعد منع قرار المحكمة الاتحادية حكومة تصريف الأعمال من إرسال مشاريع القوانين إلى البرلمان، وجب عليه أن يتريث في قراءة القوانين الاستراتيجية والاقتصادية، حتى لو سلّمت إليه قبل قرار الاتحادية، بانتظار رأي الحكومة القادمة المسؤولة عن الرؤية السياسية والاقتصادية والاجتماعية أمام الشعب
— نعيم العبودي (@Drnaeemyasir) October 9, 2022
لكم إبداء الآراء وطرح الحلول لمعالجة العشوائيات ..
تحرير.ص.هـ.ح.
