قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
انهت شركة الخطوط الجوية التركية للطيران، خدمات إحدى موظفاتها العراقيات بسبب منشور انتقدت فيه القصف التركي على دهوك.
وقالت التميمي، في منشور لها عبر “الفيسبوك”، تابعته “الغدير”: “بسبب الموقف الوطني عبر صفحتي الشخصية بالميديا تم انهاء خدماتي من عملي في الخطوط الجوية التركية في العراق بلمح البصر بعد فترة عمل لمدة 10 سنوات والمؤسف عدم وجود قوانين تحفظ حقوقنا في القطاع الخاص كعاملين بالشركات الاجنبية بارض وطننا والمؤلم مواقف الموظفين من ابناء وطني بالتفرج فقط”.
وأضافت: “بسبب تضامني مع ضحايا القصف التركي في مصيف برخ في دهوك وبسبب مطالبتي بمحاسبة الجناة المتسببين عن هذه الكارثة والتي اكدها الجانب العراقي متمثلا بوزير الخارجية وبعد تسليم السفير التركي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة في حينها تؤكد قصف الجانب التركي لشمال العراق وبعد عقد جلسة طارئة في مجلس الامن الدولي تدين القصف التركي وبممارسة حقي في التعبير وبما يكفله الدستور العراقي بحرية التعبير”.
وتابعت التميمي: “تم استدعائي بتاريخ 28-7-2022 من قبل مدير الوكالة العراقية للخطوط الجوية التركية وبتوجيه من المدير التركي (خ.ق )وفي هذا اليوم ذهبت الى مبنى ال G1 الواقع ضمن ساحة عباس بن فرناس وانتظاري لمدة ست ساعات ولم يحضر ومن ثم تأجيل الموعد الى يوم 30-7-2022 تم استدعائي مرة اخرى تم حضور المدير العراقي (ح.ا) وتم معاملتي بصورة عدائية مستخدما اسلوب الترهيب والوعيد وبتكليف فريق لتتبع ان المنشور قد نشر عبر صفحتي الشخصية وبلغة استفزازية وبصيغة استهزاء معلقا بالنص “عبالكم بمنشوراتكم وبتعليقات توصل لربما لـ100 تعليق عبالكم حتغيرون وضع انتوا الشباب ترى محد يسمعكم وصايرين مضحكة بس اذا اثبتت هالمنشور حيكون الج راح اقاضيج بتهمة الاضرار بمصالحه في حين ان المحاميين اكدوا ان منشوري لايحمل اي صيغة للاضرار وانها موقف وطني متضامنة به مع بلدي”.
واستنكرت التميمي، موقف الموظفين العراقيين بـ”عدم التضامن لما جرى نصرة لابناء بلدهم ولزميلة عمل مورست بحقها اقسى انواع اعمال الترهيب النفسي والمعنوي، في حين ان معظم الدول العربية والاوربية اضافة الى استنكار بعض الاتراك من شخصيات عامة القصف التركي الذي راح ضحيته العديد من الشباب والنساء والاطفال”.
وانتقدت “ضعف الحكومة العراقية باقرار قوانين تحفظ حقوق العاملين ومستحقاتهم وعدم ممارسة العنف الممنهج ضدهم في القطاع الخاص ومع الشركات الاجنبية العاملة داخل العراق خصوصا”. انتهى م4
