قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
رجح وزير النفط احسان عبد الجبار إعادة المحكمة الاتحادية العراقية النظر بقرارها الخاص بإلغاء اكمال خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية ، واصفاً القرار بأنه مفاجئ.
عبد الجبار قال في تصريح صحفي إن شركة النفط الوطنية العراقية ليس تأسيس جديد وإنما هي تأسست عام 1967 وتوقفت في 1986 وقرار المحكمة الاتحادية طعن بالأثر القانوني لموقع رئيس شركة النفط الوطنية ، مرجحاً أن تنظر المحكمة بالموضوع لأن الشركة كيان تجاري هو الخامس على مستوى المنطقة.
وأضاف عبد الجبار “لم أتوقع بنسبة واحد بالمليون قرار المحكمة الاتحادية بحل الشركة وأن المبررات التي تضمنها القرار كانت مفاجئة” ، منوها الى أن القرار تسبب بفقدان مركز عالمي في سوق الطاقة والنفط وهز البيئة القانونية للقناعة الوطنية وألحق ضرراً بالبلد وهو حدث مؤلم وقاسي على اقتصاد البلد وقرار حل الشركة سلبي جداً على الاقتصاد العراقي في المرحلة القصيرة والمتوسطة لكن يبقى القرار محل احترام وتقدير.
وعد وزير النفط قرار المحكمة الاتحادية حول قانون النفط والغاز في اقليم كردستان عادل جداً ، مشيرا الى أن الوزارة عاقبت شخصاً عليه 6 لجان بمبلغ 7 مليارات دينار وهو زوج نائبة برلمانية وعليه حكمين من القضاء وخرج بكفالة ، مضيفا “لم يتمدد اي كيان او توجه سياسي في وزارة النفط منذ تسلمي الوزارة وهذا يغضب الفرقاء”.
وأضاف “رفعت ضدي 38 دعوى قضائية بشركة النفط الوطنية من قبل برلمانية تضررت مصالحها ولا توجد الآن أي قضية أو اخبار قضائي ضدي”.
وأشار وزير المالية وكالة احسان عبدالجبار الى ان “800 مليون دولار في الوزارة وهو مبلغ كبير جدا تم الاستيلاء عليه من قبل بضعة أشخاص” ، مؤكداً أنه “ليس بذمة شركة شل البريطانية أي أموال للعراق ونحن مدينون لها بـ 210 ملايين دولار والادعاءات حول شركة شل النفطية ممارسات الهدف منها طرد الاستثمار”.
انتهى
