المالية النيابية: الوزارات لا تمتلك قاعدة بيانات كاملة بأعداد العقود والأجراء

أكدت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، استمرار العمل من أجل تنفيذ قانون الأمن الغذائي، فيما كشفت عن مصير العقود والأجراء والإداريين من القانون.

وقال عضو اللجنة مصطفى الگرعاوي، لوكالة الأنباء الرسمية، إن “أهم الملفات الي تعمل بها اللجنة هو ملف تنفيذ قانون الامن الغذائي، حيث تم عقد لقاءات بين اللجنة وعدة وزارات، من خلال زيارتها ومنها وزارتا التجارة والكهرباء، فضلاً عن استضافة وزارة المالية”، مؤكداً أن “استضافة الجهات المعنية مستمرة بشأن قانون الامن الغذائي”.

وأشار الگرعاوي إلى أن “تقييم قانون الامن الغذائي المتعلق بالوزارات جيد، لكن الذي يتعلق بشرائح محددة كالمفسوخة عقودهم والعقود والأجور والاداريين فمازالوا يعانون لحد الآن، لأن المبالغ المخصصة لا تكفي لهذه الشرائح، وذلك لعدم وجود قاعدة بيانات كاملة عند الوزارات، مما يتسبب بتأخر ارسال البيانات، بالتالي تأخير إطلاق التخصيصات المالية”.

وأوضح الگرعاوي، أن “اللجنة تواجه عدة تحديات منها عدم تعاون الكثير من الوزارات، التي لا تسمح بتحقيق مواعيد معها، ولا تزود اللجنة بالبيانات الا بشكل رسمي والرد يكون متأخرا”.

شاهد أيضاً

النـزاهـة ترصـد مخلفات مالية في مديرية زراعة ذي قار وشركة التجهيزات الزراعية

أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، تنفيذها عمليَّات ضبط كشفت عدم جباية أكثر من ثلاثة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *