بيان رسمي: توصيات اجتماع الكاظمي بخلية الأزمة الطارئة لمعالجة وضع الكهرباء

عقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الاجتماع الاول لخلية الازمة الطارئة لمعالجة وضع الكهرباء، وخرج بعدد من توصيات.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، انه “حضر الاجتماع الكادر المتقدم لوزارة الكهرباء، للتحقيق بشأن ما حدث من انطفاء المنظومة الكهربائية فجر امس، وبيان مسبباته فيما لو كانت فنية او بسبب الاهمال والتقصير او اية اسباب اخرى، ومحاسبة جميع المقصرين، خصوصا وان الانتاج الفعلي قد ارتفع قبل حادث الانطفاء بايام الى مستوى لم يتحقق من قبل”.

واضاف انه “جرت خلال الاجتماع مناقشة الاجراءات التي تم اتخاذها لمنع تكرار ما حدث، وتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، وايجاد الحلول السريعة لاضافة وحدات جديدة لزيادة الإنتاج”.

ووجه الكاظمي وزارة المالية والوزارات الاخرى، وفقا للبيان “بتوفير كل التسهيلات للمعالجة العاجلة للاشكالات التي تعاني منها وزارة الكهرباء، الى جانب تقديم خطة عمل طارئة للمعالجات كي لا تؤثر على تجهيز المواطنين بالكهرباء”.

وتابع “كما تمت مناقشة حماية ابراج الطاقة الكهربائية من استهدافات المخربين والارهابيين، حيث قدمت قيادة العمليات المشتركة تقريرا عن اجراءاتها لحماية الابراج الكهربائية”.

وشدد رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد على “بذل اقصى الجهود لتعزيز الحماية لابراج الطاقة”.

وخرج الاجتماع، بحسب البيان بعدد من التوصيات العاجلة التي انطوت على معالجات فنية آنية، اهمها:

1- لغرض حل مشاكل انخفاض مستويات الجهد في المنطقة الجنوبية، ضرورة تجهيز القدرة عبر خطوط الربط مع الجانب الايراني ( حل سريع للصيف الحالي).

2- قيام الشركات العامة لنقل الطاقة الكهربائية بالفحص الحراري المستمر لخطوط الضغط الفائق 400 kv.

3- تحويل مسؤولية شبكات النقل داخل محطات التوليد من شركات الإنتاج الى شركات النقل كل حسب منطقته.

4- المباشرة فورا بقيام شركات النقل بنصب متسعات على مجاميع القوى (132 kv) للمحطات لرفع مستويات الجهد.

5- الزام دوائر التوزيع في المحافظات بتحسين معامل القدرة على شبكاتهم.

6- ضرورة قيام شركة سيمنز بضبط قيم التردد لوحداتها العاملة فوق التردد O/F على قيمة 52:50 HZ كما هو الحال في وحدات GE. انتهى م3

شاهد أيضاً

الأنواء الجوية: منخفض جوي يسبب أمطاراً وموجات غبار بدءاً من الأحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *