أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأربعاء، تسلمه بيانات التقاطع الوظيفي، فيما دعا الأوائل وحملة الشهادات العليا إلى التأكد من موقفهم القانوني.
وذكر بيان للمجلس تلقته “الغدير”، أنه “استنادا الى ما جاء في الأمر الديواني رقم 35 وقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي تم إنجاز أعمال التقاطع الوظيفي من قبل ديوان الرقابة المالية واستيفاء الشكلية المطلوبة منها لإجراء التقاطع الوظيفي وفقا للأصول”.
وأضاف أنه “تم إرسال هذه البيانات الى مجلس الخدمة العامة الاتحادي مع نتائج التقاطع حيث قام المجلس بدوره بإعادة تنظيم القوائم وتدقيق القيود حسب المعطيات المتاحة له من خلال معلومات المتقدمين بالشكل الذي يضمن الوقوف على العدد الحقيقي لحملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل من المشمولين بقانوني (67 و 59 لسنة 2017)”.
وتابع أنه “على الأوائل وحملة الشهادات العليا تدقيق المعلومات من اجل التأكد من موقفهم القانوني بشأن إمكانية التقديم على الدرجات التي سوف يتم الإعلان عنها لاحقا من خلال استمارة التوظيف الخاصة بالمشمولين بقانوني (67 و 59 لسنة 2017)”.
وأشار إلى أنه “على أن يقدم من له حق الاعتراض اعتراضه على نتائج التدقيق والتقاطع الوظيفي المنجز من قبل ديوان الرقابة المالية وإرفاق ما يؤيد سنده بالاعتراض خلال مدة أقصاها الساعة 12:00 بعد منتصف الليل يوم السبت المصادف 10/9/2022 واعتبارا من تاريخ هذا الإعلان”.
للاطلاع على المعلومات يرجى الدخول على الرابط: اضغط هنا