آخر الأخبار

النزاهة تضبط 14 معاملة قرض مزورة في مصرف حكومي

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن ضبط قروضٍ تمَّ منحها في أحد المصارف الحكوميَّة في بغداد بموجب معاملاتٍ مُزوَّرةٍ.

وأكدت الدائرة، في بيان لها تلقته “الغدير”، أنَّ “فريق عمل مُديريَّة تحقيق بغداد، الذي انتقل إلى أحد فروع مصرف الرشيد في بغداد، تمكَّن بعد القيام بأعمال المُتابعة والتحرّي والتدقيق من ضبط  أصل (14) إضبارة قروضٍ مُزوَّرة”، لافتةً إلى “حدوث تواطؤ من قبل مجموعةٍ من مُوظَّفي المصرف في منح القروض”.

وأضافت أن “مبالغ القروض تتراوح بين (15 – 20) مليون دينارٍ لكلِّ قرضٍ، ضمن القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة”، مُنوِّهةً بـ”ضبط كشف الحساب الخاصِّ بحركة الزبائن لهذه القروض”.

وأوضحت أنَّه، “من خلال عمليَّات التدقيق التي قام بها الفريق، تبيَّن أنَّ جميع المُستمسكات المُقدَّمة للحصول على القروض مُزوَّرة”، مُشيرةً إلى “تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات الجرميَّة المضبوطة، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ لاتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة”. انتهى م4

شاهد أيضاً

أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الاثنين، إتمامه تدقيق أكثر من 10 آلاف استمارة للمتقدمين على الدرجات الوظيفية، مشيرا إلى مواصلة العمل في العطل وخارج أوقات الدوام لإنجاز عملية التدقيق. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في المجلس علاء الفهد لوكالة الأنباء العراقية (واع) “يوجد حالياً تدقيق للبيانات خاص بالمتقدمين على الدرجات الوظيفية وهناك لجان مشكلة في مجلس الخدمة العامة الاتحادي لهذا الغرض، ولغاية الآن تم تدقيق أكثر من 10 آلاف استمارة والعمل مستمر على مدار أيام الأسبوع حتى خلال أيام العطل وخارج أوقات الدوام الرسمي من أجل إنجاز المهمة بأسرع وقت ممكن بحيث يتم إكمال عملية التدقيق بوقت قياسي”. وأضاف الفهد، أن “إعلان الأسماء الفائزة بالوظائف يمر بعدة مراحل ويكون عبر توزيعها على الوزارات وعلى شكل وجبات في حال اكمال عملية التدقيق، وهنالك كتب مخاطبات قام بها مجلس الخدمة العامة الاتحادي لبعض الجهات الأمنية وإلى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية من أجل تدقيق البيانات الأمنية الخاصة بالأسماء وايضا مسألة الاحتياج الوظيفي والدرجات الوظيفية لهم”. وتابع أن “المجلس يعمل على قدم وساق من أجل إنجاز هذه المهمة بوقت قياسي، والوقت المحدد من قبل رئاسة الوزراء هو ثلاثة أشهر لكننا نحاول ضغط هذه المدة ونعمل بشكل مكثف من أجل تقليصها الى أقل وقت ممكن”. وأعلن رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، يوم الاثنين الماضي، بدء عملية تدقيق البيانات للمتقدمين على الدرجات الوظيفية.

أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الاثنين، إتمامه تدقيق أكثر من 10 آلاف استمارة للمتقدمين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *