العقدة المتورمة في المأزق العراقي

سعود الساعدي ||

تتفاقم تداعيات المأزق العراقي، المؤَسَّس أميركيا بدقة والمنجور بحرفة، وتتضخم عقده في منظومة أزمات معقدة ومتشابكة. فلا يمكن عزل حلقة أزمة الإنتخابات الأخيرة – وإن كانت الأبرز- وما قبلها من احتجاجات تشرين ٢٠١٩، عن سلسلة المتوالية العراقية المضطربة تاريخيا.اصطدم مسار المأزق العراقي في الأشهر الأخيرة، بعقدة تتورم يوما بعد آخر، مع تزايد حالة الفرز الحاد والتعبئة، ما أنتج حالة احتقان إن لم يتم تنفيسها فستنفجر بالتأكيد.
الأمر الذي يضعنا أمام عدة سيناريوهات مستقبلية لعقدة المأزق العراقي:
١/ رفع للعقدة بتداخل جراحي وتغيير دستوري، وهو بحاجة إلى ظروف ملائمة، وبيئة هادئة، ووقت كاف، وجو عام تسوده الثقة المتبادلة في حدها الأدنى، وإرادة وطنية في حدها الأعلى، وكل هذه العوامل غير متوفرة في المشهد الحالي.
٢/ تفجير انفعالي للعقدة سيؤدي إليه مسار المأزق بشكل طبيعي، مع احتدام حالة الشد والجذب، وتصاعد حدة الخطاب، وغياب أرضية التهدئة.
٣/ تذويب مرحلي مؤقت بتكييف قانوني. وهو ما اعتدنا عليه في أغلب أزمات العملية السياسية، والوقوف على قاعدة مشتركة توفرها التنازلات المتبادلة، وهو ما يسعى إليه الطرفان وإن كان ظاهر المشهد يوحي بخلافه.
السيناريو الثالث هو الأقرب والأرجح، ما يحلحل الأزمة، ويحجم العقدة، ويؤجل الاصطدام بعقدة أخرى مؤجلة، تفرضها حالة ضيق شرايين المأزق العراقي، وزيادة حدة الالتهابات المزمنة مع غياب العلاجات الجذرية.
من الجوهري الاحتكام إلى الدستور والقانون، كمرجعية باتة وملاذ نهائي لا بديل عنه، لكن طبيعة المأزق العراقي، وتداخل مساراته وتشابك خيوطه، وتضاعف أزماته وتورم عقده، في قبال عجز حكومي وشلل أمني، ونفوذ الفواعل الدولية في ساحته كلها عوامل تدفع بقوة لتكييفات دستورية – لطالما شكلت مخرجا – ترحل واحدة من أخطر مظاهر تداعيات المأزق العراقي.

المقالة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي القناة

بإمكانكم إرسال مقالاتكم و تحليلاتكم لغرض نشرها بموقع الغدير عبر البريد الالكتروني

article@ghadeertv.netal