قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
كشف مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، اليوم السبت، عن اجمالي الدين العراقي العام.
وقال صالح في حديث صحفي تابعته “الغدير”: “يتوزع الدين العام او (الدين الحكومي الفعال) الى شقين أساسيين الشق الأول وهو الدين العام الداخلي، وهو دين تم اقتراضه من جانب وزارة المالية لتمويل العجز السنوي في الموازنة العامة ومعظمه تم خلال الأعوام ٢٠١٤-٢٠٢١ بسبب الازمات المالية والأمنية والصحية المزدوجة التي تعرض اليها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الثمان الماضية.
وأضاف “جرى الاقتراض حينها من الجهاز المصرفي الحكومي حصريا ولمصلحة الحكومة بموجب السندات والحوالات الحكومية التي يبلغ رصيدها حاليا قرابة ٥٠ مليار دولار ،اذ يعد البنك المركزي اكبر حائز للدين العام الداخلي وبرصيد بلغت نسبته قرابة ٦٣٪ من أجمالي ذلك الدين الداخلي وهو دين تم تداوله داخل الحكومة ومؤسساتها المالية حصرياً” مشيرا الى وجود “خطة خمسية اعتمدت للتسديد التدريجي وأطفأ جانب مهم من ذلك الدين.
وأوضح ان “الشق الثاني من الديون ، وهي الديون الخارجية والمدين لها بعض الدول والمؤسسات المالية والصناديق الدولية اوسندات اوربية تتداول في أسواق راس المال العالمية كسندات مثل (دجلة والفرات والعراق ٢٠٢٨) .
وبين ان “المستحق والواجب السداد من الديون الخارجية هو بنحو ٢٠ مليار دولار ينبغي تسديدها بين الأعوام ٢٠٢٢-٢٠٢٠ اذ يسدد العراق سنويا بالمتوسط ٤ مليارات دولار لخدمات تلك الديون ولها مخصصات سنوية واجبة الدفع في الموازنة العامة علما ان هناك ديون بعيدة الاجل يستحق منها بعد ٢٥ عام او ما يقارب وتقدر بنحو ٤-٦مليارات دولار وترتبط بتمويل مشاريع تتعلق بالبنية التحتية مقدمة من حكومات مثل الحكومة اليابانية وغيرها من صناديق الاتحاد الأوروبي .
