قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أكد المستشار الفني لرئاسة الوزراء هيثم الجبوري عدم تأثر رواتب الموظفين بعدم إقرار موازنة العام الحالي 2022.
وأشار الجبوري في تصريح صحفي الأحد إلى إمكانية إقرار قانون يمنح حكومة تصريف الأعمال الحالية التصرف بالفائض المالي ، مبينا أن”الفائض المالي لا يمكن التحكم به أو إنفاقه إلا بقانون.
وأضاف الجبوري أن قضية الرواتب والالتزام بالموازنة التشغيلية والموازنة الاستثمارية ليست لها علاقة بوجود الموازنة من عدمها اعتمادا على المادة 13 من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 ، مؤكداً بالقول “عند عدم إقرار الموازنة يتم الاستمرار بصرف 1/12 من الموازنة التشغيلية اعتمادا على بيانات السنة المالية السابقة وكذلك من الموازنة الاستثمارية الخاصة بالمشاريع والمحافظات بالاعتماد على الانجاز المتحقق”.
ولفت المستشار الفني لرئاسة الوزراء إلى أنه “طالبنا عام 2020 بقانون تمويل العجز والاقتراض وعام 2022 بقانون الأمن الغذائي ، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه عام 2023 ، فإن الحكومة الحالية لا تستطيع إرسال مشاريع قوانين ، ومن الممكن مطالبة مجلس النواب بإقرار مقترح قانون يضيف بعض الصلاحية والغطاء القانوني لتتصرف حكومة تصريف الأعمال الحالية ببعض الفائض المالي المتحقق لتزيد النفقات المهمة”، موضحا أنه اذا لم يكن هناك غطاء قانوني للإنفاق فستلتزم الحكومة بصرف 1/12 للموازنتين التشغيلية والاستثمارية.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد أعلنت في وقت سابق الأحد أن رواتب الموظفين مؤمنة وفق قاعدة صرف 12/2.
انتهى
