كشف النائب المستقل، باسم خشان، اليوم الجمعة، عن تقديمه ملفات فساد لهيئة النزاهة تدين ٦ جهات، فيما اكد ان حسمها يعيد حقوق الدولة والمواطنين.
وكتب خشان في منشور عبر فيسبوك ،تابعته (الغدير ) قائلا إن “عقد تمليك الأراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية يلزم المستثمر باحتساب قيمة الأرض صفرا، وكذلك يلزمه بيع الوحدات السكنية بسعر مناسب يحقق له ربحا مقبولا، لكن المستثمرين باعوا عرصات لا يجوز بيعها اطلاقا، وهياكل غير مكتملة، رفعوا أسعار الوحدات السكنية خلافا لعقد التمليك والاجازة الاستثمارية، وهذا يمنح المشترين الحق في المطالبة باسترداد المبالغ التي حاز عليها المستثمر بالاحتيال، وبتواطؤ الجهات الحكومية”.
وأضاف انه “وقد قدرت هيئة النزاهة هذا الفرق في أصغر المشاريع الاستثمارية بأكثر من ٤ مليارات، وهذا لا يشمل بيع العرصات التي يمنع القانون وعقد التمليك بيعها، ولا تكاليف انشاء البنى التحتية التي لم ينجزها المستثمرون”.
واكد خشان “قدمت الى هيئة النزاهة وثائق تدين المستثمرين والبلدية وهيئات الاستثمار ومديرية توزيع الكهرباء والمصرف العقاري والتسجيل العقاري، ومنها سندات مزورة كشفها فريقنا المختص بقضايا الفساد اثناء زيارة قمنا بها الى المصرف العقاري والتسجيل العقاري”، مبينا ان “حسم هذه القضايا سيعيد حقوق الدولة والمواطنين”.
وأوضح أن “الخبر الذي نشرته هيئة النزاهة أول الغيث، فترقبوا المزيد من القضايا التي شملت كل الدوائر والجهات الحكومية، والتي قدمتها خلال الأشهر الماضية، وفاء بوعودي الانتخابية”، مؤكدا أن “حربنا على الفساد مستمرة وساحتها تتسع كل يوم رغم ضراوة الحرب السياسية، التي لا مناص من خوضها من أجل مستقبل البلاد والعباد”. انتهى .. ت/ 6