مجلس القضاء الأعلى يؤكد عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب

عقد مجلس القضاء الاعلى جلستة التاسعة في الساعة الثامنة من صباح ‏يوم الاحد الموافق 14 /8 /2022 برئاسة رئيس محكمة التمييز ‏الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان وتم خلاله:‏

• اقر المجلس ترقية عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام  ‏وانتداب عدد منهم ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها ‏إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح ‏المقدم من رئاسة الاستئناف.‏

• صوت المجلس على تثبيت نائب المدعي العام السيد علي حميد عفر ‏بمنصبه لانقضاء المدة القانونية المحددة للتجربة.‏

• ناقش المجلس طلب سماحة السيد مقتدى الصدر المؤرخ في ‏‏10 /8 /2022 الخاص بحل مجلس النواب وبعد النقاش والبحث وجد ‏ان مجلس القضاء يتفق مع سماحته في تشخيص سلبية الواقع ‏السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة ‏المتمثلة  بعدم اكتمال  تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس ‏للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد ‏الدستورية وهي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها وهذا ‏ما شخصه رئيس المجلس في اكثر من مناسبة ووضع الحلول ‏اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلاً باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ‏ذات الصلة. اما طلب حل مجلس النواب من قبل مجلس القضاء ‏الأعلى لمعالجة هذه المخالفات الدستورية فــــإن المجلـس سبـق وان ‏عــرض عليه نفــس هــــــذا المقتـــرح فـــي شهــــر آذار سنــــة 2022 (قبل تاريخ استقالة الكتلة الصدرية) من قبل بعض منظمات المجتمع ‏المدني وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والأكاديمية وكان ‏جواب المجلس في حينه هو أن مجلس القضاء الأعلى لا يملك الصلاحية لحل ‏مجلس النواب ذلك ان مهام مجلس القضاء محددة بموجب المادة ‏‏(3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 ‏والتي بمجملها تتعلق بادارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية ‏تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً  ‏لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ‏المنصوص عليه في المادة (47)  من دستور جمهورية العراق لسنة ‏‏2005.‏

وبهذه المناسبة يدعو مجلس القضاء الأعلى كافة الجهات السياسية ‏والإعلامية الى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية ‏ويؤكد المجلس ان القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع لان ‏الأساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون وهذه قواعد عامة ‏تنطبق على الجميع بنفس المعيار وغير قابلة للاجتهاد او التأويل.‏ انتهى م4

شاهد أيضاً

السوداني يشدد على ضرورة توحيد مسارات العمل العربي والتنسيق المشترك لدعم السوريين

شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على ضرورة توحيد مسارات العمل العربي والتنسيق المشترك لدعم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *