قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
تحدث النائب المستقل، باسم خشان، اليوم الإثنين، عن قضية تعويض شركة عشتار مبلغ 600 مليون دولار بعد فسخ العقد مع مصرف الرافدين.
وكتب خشان في تدوينة عبر فيسبوك، وتابعته “الغدير”، قائلا إن “الكثير من جرائم المؤسسات الحكومية تكشفها دعاوى مدنية، وهذه الجرائم تعرض على المدعي العام، لكن غالبا ما يكتفي المدعي العام بطلب رد دعوى التعويض دون تحريك دعاوى جزائية بحق مرتكبي هذه الجرائم”.
واضاف انه “بالنسبة للحكم بتعويض شركة بوابة عشتار 600 مليون دولار، لست أدري إن كان المدعي العام قد حرك شكاوى بحق من نظم العقد، ومن وقعه ومن كان سببا لفسخه فكان فعله سببا للحكم بالتعويض لهذه الشركة، علما إن العقد يمكن أن يكون مخالفا للقانون أو غير مجد أو تكون المصالح التي يحققها العقد أقل من تكلفته، وهذه كلها مسائل يمكن أن يكشفها التحقيق الذي سيثبت دون شك تقصير عدد من الموظفين والمسؤولين، ومن المحتمل أن يثبت التحقيق تورط الشركة بمخالفات وربما تقديم رشى لتمرير هذا العقد الفاسد، وهذا سيؤدي بطبيعة الحال الى نقض الحكم بالتعويض في حال ثبوته”.
وتابع خشان “أنا أرى إن على المدعي العام تحريك دعوى جزائية، ثم طلب استئخار الدعوى المدنية لحين حسم الدعوى الجزائية، التي أرجح أن تؤدي الى إدانة عدد من الموظفين في المصرف وخارجه، إذا تم التحقيق فيها بمهنية ودقة، وقد يثبت تقصير الشركة نفسها فيسقط حقها في التعويض”.
وبين “سوف أطلب العقد موضوع هذه الدعوى وكافة الوثائق المتعلقة به، لكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين في هذه الصفقة، وإن شاء الله سنمنع هذه الكارثة”. انتهى م4
