أعلن الاطار التنسيقي رفضه لما تقوم به حكومة تصريف الاعمال في العراق من تغييرات إدارية وتعيينات جديدة خلافاً للقانون والمحكمة الاتحادية.
رفض الاطار هذا جاء خلال الاجتماع الاعتيادي الذ عقده الاربعاء وتضمن بحث جملة من الموضوعات ذات الصلة بالوضع السياسي والامني وتشكيل الحكومة وجلسة انتخاب رئيس الجمهورية و نائب رئيس مجلس النواب.
ورفض الاطار التنسيقي ما تقوم به حكومة تصريف الاعمال من تغييرات ادارية وتعيينات جديدة خلافا للقانون وقرارات المحكمة الاتحادية واعتبار كل ما صدر عنها بعد الـ 7 من تشرين الاول من العام الماضي ٢٠٢١ غير قانوني.
المجتمعون طالبوا حكومة تصريف الاعمال الالتزام بالدستور والقانون والغاء جميع الاوامر الادارية والتعيينات الجديدة.
انتهى