قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، عن مجمل عملياتها خلال شهر حزيران الماضي، مؤكدة تنفيذ 127 عمليَّة ضبطٍ في بغداد والمحافظات تمَّ خلالها ضبط 95 مُتَّهماً.
وذكر بيان للدائرة تلقته “الغدير”، أن “ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في ميسان قامت بضبط (501) معاملة صرف قروضٍ من قبل مصرف الرافدين في المُحافظة؛ لشراء السيَّارات بمعاملاتٍ مُزوَّرةٍ دون التأكُّد من صحَّتها، وبلغ مجموع المبالغ المصروفة لتلك القروض (22,006,538,000) دينارٍ، أمَّا في واسط فتمَّ ضبط حالات فسادٍ إداريٍّ وماليٍّ في مُعاملات مُكافأة الخدمة للعُمَّال للسنوات من (2017 ولغاية 2021) في دائرة تقاعد والضمان الاجتماعي في المُحافظة، وبلغ عدد المُعاملات المضبوطة (3500) معاملة، وقُدِّرَت المبالغ المصروفة لها بمليار دينار”ٍ.
وأضاف البيان، أنَّ “مكتب تحقيق ديالى ضبط (306) دفاتر وصولات جبايةٍ خاصَّةٍ بمبالغ التأمين على العجلات الداخلة إلى منفذ المُنذريَّة عامي 2019 و2020″، مشيرة إلى “اختلاس مبالغها التي وصلت إلى (535,000) ألف دولارٍ من قبل مُدير مكتب شركة التأمين الوطنيَّة – فرع المُنذريَّة وعدم إيداعها في خزينة الدولة”.
وأكَّد أنَّ “فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى كشف عن قيام مُدير هيئة إدارة واستثمار أحد دواوين الأوقاف ومُوظَّفين آخرين بطلب مبالغ نقديَّةٍ مقابل إحالة استثمار بعض العقارات التجاريَّة العائدة للوقف”.
وتابع أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق كركوك قام خلال عمليَّتين مُنفصلتين بضبط مُوظَّفٍ في مُديريَّة تنفيذ كركوك مُتلبِّساً بالرشوة، وضبط مُتَّهمٍ بالتجاوز على مُمتلكات الدولة قام بفتح مرآب لوقوف السيَّارات على أراضي الدولة وفي أماكن تجاريَّةٍ بصورةٍ مخالفةٍ للقانون”.
وفي الأنبار، أوضح البيان، أنه “تمَّ ضبط (4) معاملات قروض تجهيز منظومات ريٍّ تمَّ منحها من الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة في المُحافظة إلى شخصٍ وهميٍّ؛ استناداً إلى مُستمسكاتٍ مُزوَّرةٍ وبكفالة عقارين، تبيَّن لاحقاً أن أحدهما تمَّ رهنه دون علم مالكه، مُشيرة إلى أنَّ ثمن المنظومات يصلُ إلى أكثر من (600,000,000) دينار”.
ولفت إلى أنَّ “ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في النجف ضبطت أوليَّات (91) شاتلة رزٍّ زراعيَّة صينيَّة المنشأ في مخازن المستلزمات والأدوات الاحتياطيَّة تمَّ تسلُّمها من قبل الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة – فرع النجف عام 2015 وعدم الاستفادة منها؛ ممَّا تسبَّب بتلفها واندثارها، لافتةً إلى أنَّ إجمالي مبالغها وصل إلى أكثر من (2,900,000,000) دينار”. انتهى م4
