اعتبر الرئيس الفرنسي أن المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم سنة 2015 بين القوى العالمية وإيران، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، يجب أن تنجح مع “مراعاة مصالح الشركاء في المنطقة”، في إشارة الى الكيان الاسرائيلي.
وتعهد ماكرون بمواصلة “كافة الجهود” لإقناع طهران بالموافقة إبرام التفاهم المطروح لإعادة إحياء الاتفاق حول برنامجها النووي، على حد تعبيره. من جهة أخرى، دعا ماكرون خلال تصريح مشترك مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد الذي يزور باريس، إلى “تجنب أي عمل” من شأنه أن يهدد العملية الجارية بين لبنان و”اسرائيل” بشأن قضية الغاز الشائكة.
واعتبر الرئيس الفرنسي أن المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم سنة 2015 بين القوى العالمية وإيران، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، يجب أن تنجح مع “مراعاة مصالح الشركاء في المنطقة”، على حد تعبيره.
وأضاف ماكرون مدافعا عن طرحه بالقول: “علينا الدفاع عن هذا الاتفاق ومراعاة مصالح أصدقائنا في المنطقة، وفي مقدمتهم إسرائيل” على حد قوله.
من جهته، أشاد يائير لابيد بدعوة ماكرون سنة 2018 بشأن إبرام “اتفاق نووي جديد” مع إيران وذكر أنها لا تزال سارية حتى اليوم.
وأضاف: “لقد كنت على حق في ذلك الوقت، وأنت الآن على حق أكثر”.
من جانبه حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إلى باريس على “تجنب أي عمل” من شأنه أن يهدد العملية الجارية بين لبنان والكيان الصهيوني بشأن قضية الغاز الشائكة.
وقال الرئيس الفرنسي للصحافيين في ساحة الإليزيه خلال تصريح مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد، إن “لكل من إسرائيل ولبنان مصلحة في التوصل إلى اتفاق يسمح باستغلال الطاقة لصالح الشعبين”، على حد تعبيره.
وفي أول زيارة خارجية منذ توليه رئاسة الوزراء في كيان الاحتلال الاسرائيلي، التقى يائير لابيد الثلاثاء في باريس بالرئيس إيمانويل ماكرون من أجل إنقاذ المحادثات بشأن الغاز بين لبنان والكيان الصهيوني.
وتولى لابيد الجمعة رئاسة الوزراء في إطار اتفاق أبرمه مع زعيم حزب “يمينا” اليميني المتشدد نفتالي بينيت لتشكيل ائتلاف حكومي يتناوبان بموجبه على رئاسة الحكومة إذا حل البرلمان.
وخسر ائتلافهما غالبيته في الأسابيع الأخيرة، فحتم ذلك حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في تشرين الثاني/نوفمبر، ما سمح بتولي لابيد رئاسة الوزراء إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة.