نائب يدعو لإيقاف عقد شراكة على رصيف في ميناء أم قصر لوجود شبهات فساد وهدر مالي

دعا عضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد طه الربيعي، اليوم الثلاثاء، وزارة التجارة إلى إيقاف إجراءات عقد الشراكة لتأهيل وتطوير رصيف الشركة العامة لتجارة الحبوب في ميناء أم قصر الجنوبي، لوجود شكوك وشبهات فساد وهدر مالي وعدم وضوح الجدوى الاقتصادية.

وقال الربيعي في بيان ورد لموقع “الغدير”، انه “من الضروري على وزارة التجارة ايقاف إجراءات التعاقد في الرصيف العاشر في ميناء ام قصر الجنوبي لحين تدقيق ملفات المشروع ودراسته والتأكد من خلوه من اي شبهات فساد او هدر مالي”.

واضاف الربيعي ان “اغلب نواب البصرة لديهم اعتراضات جوهرية على هذا التعاقد لأنه عقد مبهم ولم تبدِ الوزارة او شركاتها توضيحات للأسباب الموجبة له لاسيّما ان شركة العامة للحبوب ستتعاقد مع شركة حكومية من الوزارة نفسها وهي الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ثم تتعاقد الأخيرة مع شركة أهلية وهذا ما يجعل الموضوع تحوم حوله اسئلة وشكوك”.

وتسائل الربيعي عن “عدم ذهاب الشركة الاولى (كونها قطاع عام حكومي) للتنفيذ بشكل مباشر ان كانت تحتاج فعلاً لهذا العقد دون اللجوء الى تعاقد وسيط ولمدة (٢٥) سنة”، مطالباً هيئة النزاهة الاتحادية بـ “اجراء التحقيقات الازمة للوقوف على شبهات الفساد المرافقة لإجراءات التعاقد وفسح المجال للتدقيق من قبل الجهات الرقابية لتأخذ دورها في الحفاظ على موارد الدولة السيادية وتجنيبها الهدر المالي”.

وبين ان “الاجتماع الدوري الاخير الخاص بنواب محافظة البصرة أبدوا فيه اعتراضهم على العقد وتحفظهم على سير الإجراءات بظروف غامضة ومتسارعة، فضلاً عن وجود ملاحظات على بعض مضامين العقد”. انتهى م4

شاهد أيضاً

الموارد المائية تحدد 3 محاور لإزالة التجاوزات على ضفاف دجلة

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، استمرار حملة إزالة التجاوزات على ضفاف نهر دجلة، فيما …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *