المغرب يعلن عن حالة طوارئ مائية

أعلنت وزارة التجهيز والماء المغربية صباح اليوم الجمعة، عن حالة طوارئ مائية، بسبب نقص حاد في مخزون البلاد من المياه نتيجة الجفاف الذي عرفته هذه السنة.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي، إلى أنه ”في الوقت الذي تتناقص فيه الموارد المائية يعرف منحنى استهلاك المياه بين المستخدمين ارتفاعا“.

وأمام هذا الوضع دعت إلى ”التوقف عن ممارسة أي شكل من أشكال تبذير الماء حفاظا على الموارد الحالية. كما أطلقت حملة تحت شعار “لا لتبذير الماء”، وذلك لتوعية المغاربة بضرورة الحد من تبذير المياه.

الحملة انطلقت من 30 يونيو وتستمر على مدى شهرين كاملين، الهدف منها دق ناقوس الخطر في مواجهة الجفاف الذي يعرفه المغرب، وكذلك رفع الوعي بين صفوف المواطنين حول حساسية الوضع، وهي موجهة لكل فئات السكان، سواء في المدن أو البوادي، وستكون على شكل كبسولات سيتم بثها على القنوات العمومية وشبكات التواصل الاجتماعي، بهدف رفع التحدي الجماعي أمام النقص الحاد في هذا المورد الحيوي.

وعرف المغرب خلال هذا الموسم، تراجعا ملحوظا على مستوى التساقطات المطرية، إذ لم تتراوح المعدل بين 10.5 ملمرات و308 ملمتر، منذ مطلع سبتمبر 2021 حتى نهاية يونيو المنصرم. وهو ما يشكل عجزا يقدر بـ48% على الصعيد المحلي مقارنة بمعدل التساقطات للفترة نفسها من السنة الماضية.

ونقلت صحيفة ”هسبريس“ المحلية عن وزارة التجهيز والماء، أن حجم المخزون المائي في ”حقينات السدود“ بلغ إلى غاية 20 مايو 2022 حوالي 5.28 مليارات متر مكعب، أي ما يعادل 32.8 % كنسبة ملء إجمالي، مقابل 49.8 % سجلت في التاريخ نفسه من السنة الماضية.

كل هذه المعطيات تثير قلقا بين المسؤولين والمواطنين، خاصة مع وصول مياه شرب ذات لون ورائحة كريهة إلى صنابير السكان، بسبب انخفاض مستوى المياه في السدود واختلاطها بأوحال و شوائب لم تنفع معها وسائل المعالجة المستعملة، ودفعت فئة من السكان ذات الدخل المحدود إلى اقتناء المياه المعلبة.

كما بدأت تظهر احتجاجات على مستوى قرى نائية خاصة جنوب البلاد، بسبب شح المياه، لدرجة أن البعض منها كان سيقوم بما أسموه ”مسيرة العطش“.

 

 

Check Also

الفرق الإنسانية التابعة لمكتب السيد السيستاني في لبنان تقدم مساعدات إضافية للنازحين

تواصل الفرق الإنسانية التابعة لمكتب المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني (دام ظله) في لبنان بتقديم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *