قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
حذّرت النائب، عالية نصيف، اليوم الأربعاء، من اضطرار الدولة العراقية الى دفع غرامات وتعويضات كبيرة بملايين الدولارات الى شركات رفعت دعاوى قضائية على وزارة النقل بسبب سياسات الوزير الحالي ناصر حسين بندر الخالية من لغة التفاوض والحوار من أجل الوصول الى تسوية هذه المنازعات.
وقالت نصيف في بيان، ورد لموقع “الغدير”، إنه “من أبرز هذه الدعاوى القضائية هي التحكيم الدولي الذي تقدمت به احدى الشركات بخصوص الشحن الجوي والمبالغ غير المدفوعة من قبل الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بأمر من الوزير، إذ طالبت الشركة بمبلغ مقداره ٩٦ مليون دولار كتعويض، وهذا المبلغ الكبير سيتم تسديده من خزينة الدولة الى تلك الشركة بدلاً من توجيه هذه الأموال لأمور تفيد الشعب كالخدمات أو للمشمولين بالرعاية الاجتماعية”.
وأضافت ان “القضية الأخرى هي التحكيم الدولي الذي تقدمت به شركة أخرى بسبب عدم دفع مستحقاتها من قبل الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، الأمر الذي قد يؤدي الى دفع مستحقات قد تصل الى ٢٠ مليون دولار بالرغم من وجود عقد موقع بناءً على قرار مجلس الوزراء ٢٨٦ لسنة ٢٠٢١، وكذلك توجد دعوى أخرى (تحكيم دولي) في بداية شهر تموز لمطالبة العراق بدفع تعويضات قد تصل الى ٢٥٥ مليون دولار بسبب المخالفات المرتكبة من قبل وزير النقل الذي يلزم الوزارة بالتفاوض مع شركة من اجل الوصول الى حل ودي يحمي المال العام، وكذلك الكثير من دعاوي التحكيم الدولي التي تشهدها تشكيلات الوزارة كافة”.
وطالبت نصيف من “هيئة النزاهة بالتدخل والتعامل مع هذه القضية على أنها هدراً متعمداً للمال العام، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق من تسبب بها، والسعي للحيلولة دون تكليف خزينة الدولة كل هذه الخسائر”، مبينةً أنه “من أكبر المشاكل التي يواجهها العراق هي وجود وزراء فاشلين يكبدون الدولة أموالاً ويغادرون الوزارة تاركين الدولة والشعب غارقين في الديون”. انتهى م4
